أثار أبرز مستشاري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مزيدا من الغموض حول حالته الصحية، وذلك بمناسبة مرور شهر كامل على وجوده بمصحة متخصصة في ألمانيا للعلاج من تبعات الإصابة بفيروس كورونا. وجاء ذلك في وقت تتعالى فيه أصوات في البلاد مطالبة بتطبيق النص الدستوري، الذي يتحدث عن عزل الرئيس في حالة عجزه عن تسيير الحكم، بسبب غيابه الطويل عن الشأن العام.
ونشرت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية، أمس، خبرا قصيرا منسوبا لعبد الحفيظ علاهم، مستشار الرئيس المكلف بالشؤون الخارجية، مفاده أنه لم يدل بأي تصريح لقناة «روسيا اليوم» بخصوص موضوع علاج الرئيس في الخارج، مبرزا أنه يمتنع عن الخوض في هذه القضية لأن ذلك من اختصاص قسم الإعلام في الرئاسة، بحسبه.
وكان موقع القناة الروسية قد نقل في 24 من الشهر الحالي عن علاهم أن الرئيس تبون «يستجيب للعلاج بشكل إيجابي». كما نقل عنه أنه «في اتصال مع ابن الرئيس (موجود معه في ألمانيا)، الذي أكد استجابته للخطة العلاجية، وهو في تحسن مستمر»، كما أكد أنه «متفائل جدا بشأن صحة والده».
وتم تداول هذا التصريح بشكل واسع، وكان بمثابة رد غير مباشر عن أخبار نشرتها مواقع إخبارية أجنبية بخصوص «احتمال وفاة الرئيس الجزائري، بعد مضاعفات تعرض لها».
ونقلت «الوطن» في المقال نفسه عن «مصادر موثوقة» بأن الرئيس «يكون قد تعافى بشكل كامل من المرض، ويكون قد مدّد إقامته بألمانيا لتحسين لياقته، وسيعود إلى البلاد في غضون أيام قليلة». وتركت صياغة هذه التفاصيل الخبرية الانطباع بأن مصدرها المستشار علاهم.
ويحيل الغياب الطويل، نسبيا، للرئيس تبون إلى تجربة سيئة عاشها الجزائريون مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي توقف نشاطه لمدة ست سنوات كاملة، من 27 أبريل (نيسان) 2013 إلى يوم استقالته تحت ضغط الحراك الشعبي. وكان وزراؤه ومستشارون يدارون عجزه البدني بالتأكيد على أن الرئيس «يتابع المشروعات، ويسدي التعليمات لحكومته»، بينما لم يسمعه الجزائريون يتحدث منذ إصابته بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك. ولذلك، فإن الأخبار التي ترد من المسؤولين الحاليين حول صحة تبون، تعد محل شكوك كبيرة طالما لا توجد صور عنه».
وتتعالى في الوقت الحالي أصوات تطالب بتطبيق مادة في الدستور، تتناول عزل الرئيس إذا ثبت عجزه الكامل عن مواصلة مهامه. ويقود المحامي والناشط بالحراك عبد الرحمن صالح حملة بشبكة التواصل الاجتماعي لتطبيق النص، الذي يفيد بأنه «إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. ويعلن البرلمان في جلسة مشتركة لغرفتيه ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلن شغور منصب رئاسة الجمهورية بالاستقالة وجوبا. وفي حالة استقالة الرئيس أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية) مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».