دعت السعودية، أمس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمحاسبة مليشيات الحوثي وفقًا للقانون الدولي، وذلك على خلفية الهجمات المستمرة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، في رسالة بعث بها مساء أمس لمجلس الأمن الدولي، على أن المملكة لن تألو جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية. وقال: “بخصوص رسالتي المؤرخة في 8 أكتوبر 2021، أكتب عن استمرار الهجمات الإرهابية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة”. وأضاف: “في 8 أكتوبر 2021، سقطت قذيفة معادية على مطار الملك عبد الله في جازان، نتيجة محاولة استهداف المطار بطائرة مسيرة مفخخة”، لافتاً إلى أن “هذه المحاولة العدائية أسفرت عن إصابة عشرة مسافرين مدنيين وموظفي مطار من جنسيات مختلفة (ستة سعوديين وثلاثة بنغاليين وسوداني واحد)، بالإضافة إلى أضرار مادية في المطار”.

وجدد السفير المعلمي، التأكيد على أن الاستهداف المتعمد للبنى التحتية المدنية وتهديد المدنيين الأبرياء يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب، لذلك يجب محاسبة مليشيات الحوثي وفقًا للقانون الدولي. وقال: “كما أشرت في رسائلي السابقة، من الواضح أن الغياب المستمر للإجراءات الكافية والصارمة من قبل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، قد أرسل رسالة خاطئة للحوثيين لمواصلة أعمالهم الإرهابية في المنطقة”.

وشدد المعلمي على أنه من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين قبل فوات الأوان، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي.