كشف المحامي والمستشار القانوني كمال الشريف لـ«عكاظ» أن العقوبات التي تنتظر طبيبة الإجهاض في حالة الإدانة قد تصل إلى السجن والغرامة وشطب الاسم من سجل المرخص لهم مع تحريك الدعوى ضد من يثبت تعاونه أو تواطؤه معها. وقال: حرم الفقهاء الإجهاض في مراحله وجميع أطواره المختلفة، ووضعوا درجات للتحريم والإثم المترتب عليه، والذي يختلف باختلاف المراحل، ولاسيما أن الإجهاض يعتبر اعتداء على كائن حي قد خُلق لكي ينمو بأمر من الله عز وجل، لذلك تترتّب على الإجهاض كفّارة قَتل النَّفس، ومِمّا يدلّ على ذلك ما نُقِل عن الإمام الغزاليّ -رَحِمه الله- من قوله في كتاب إحياء علوم الدين: وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيّاً أما إن زاد الحمل عن أربعين يوماً فقد حرم إسقاطه، لأنه بعد الأربعين يوماً يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطراً على حياة أمه، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل.

وتابع المحامي الشريف أن عمليات الإجهاض محظورة في السعودية، إلا بضوابط محددة وفقا لما ورد بالمادة الـ22 من نظام مزاولة المهن الصحية التي تنص على أنه «يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها»، ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم 4 أشهر، وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، ويثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وتم تحديد العقوبة التي يستحقها الطبيب الذي يقوم بعمليات الإجهاض دون مراعاة للضوابط المذكورة في المادة سالفة الذكر، وذلك بأن يتم سجنه مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية.

وعن حالة طبيبة الإجهاض، أوضح المحامي الشريف أن الطبيبة ارتكبت مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية تعرضها بلا شك للمسؤولية التأديبية وفقا لما أشارت إليه المادة 31 من نظام مزاولة المهن الصحية، وفي حال ثبتت المسؤولية عن إجراء عملية الإجهاض بطريقة غير مشروعة تصل العقوبة التأديبية وفقا للفقرة (3) للمادة 32 إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، إضافة إلى المسؤولية الجزائية التي تتولاها النيابة العامة من تحريك للدعوى في حق المخالف، وحال ثبوت الإدانة تحال الدعوى الجزائية للمحكمة الجزائية لإصدار العقوبة التعزيرية الرادعة.