في وقت تتأهب فيه لإصدار السندات الخضراء والتوجه لتنمية السوق المالية وزيادة أدوات التمويل الصديقة للبيئة، أكد المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، أن الرياض ماضية في إطلاق شراكات استراتيجية مع عدد من البنوك، مفصحا عن توجه تعيين بنكين لتعزيز التمويل الأخضر.
وتدعم السعودية من خلال إعلانها المبادرات الخضراء (للسعودية ولإقليم الشرق الأوسط)، التوجهات الدولية لمواجهة المخاطر المتعلقة بانبعاث الغازات، وللقضاء على 130 ألف طن من انبعاثات الكربون عن طريق استخدام التقنية النظيفة، اتساقا مع مخرجات قمة العشرين 2020.
وقال لـ«الشرق الأوسط» هاني المديني، الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، إن الدولة مهتمة بتعزيز الاقتصاد الأخضر وإطلاق الشراكات التي تدعم هذا التوجه، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق يأتي الاهتمام بالتمويل الأخضر، حيث تم الإعلان خلال الأسابيع الماضية، عن الاستعانة ببنوك للدعم والمساعدة في هيكلة إصدارات برنامج (مستدامة).
وأضاف المديني «سنعلن قريبا مزيدا من التفاصيل عن البرنامج لكن نحن لا نتحدث عن خط زمني متوسط المدى وإنما نتحدث عن مدى زمني قصير المدى، ونستهدف أن يكون هناك توجه استراتيجي، لمالية المملكة من ناحية التمويل ليكون عن طريق الإصدارات المستدامة، وتكون قناته أساسية ضمن قنوات التمويل الأخرى التي نعمل عليها حاليا وأثبتت فاعليتها».
وتابع المديني «فيما يتعلق بالشراكات التي نعمل عليها، فإنه يتم تعيين بنكين في هذا الصدد، من بينهما بنك (جي بي مورغان تشيس)… بالتأكيد سيكون هناك مزيد من التعاون وقت التنفيذ»، مشيرا إلى أن طبيعة المشاريع المتعلقة غالبا ذات علاقة ببنود الميزانية العامة للدولة، فضلا عن تلك المتعلقة بالتمويل المستدام مثل التعليم والصحة ومبادرة السعودية الخضراء التي أعلن عنها ولي العهد سابقا.
ولفت الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، إلى أن كل المشاريع تصب في إطار التمويل المستدام والتمويل الأخضر، لافتا إلى أن المبادرة الخضراء التي أعلنت عنها السعودية تتعلق بمبادرة الشرق الأوسط.
وأوضح المديني، أن التمويل المدعوم من وكالات ائتمان التصدير، فكرة تقع قيد الدراسة حاليا، بجانب الصكوك والسندات التقليدية، مشيرا إلى أن تعيين بنوك للشراكات الاستراتيجية، يأتي في إطار إعادة هيكلة إطار عمل التمويل المستدام الهادف إلى تنويع قنوات التمويل، بجانب توسيع قاعدة المستثمرين، والمضي بذلك نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وكان مبلغ التمويل خلال العام الحالي يقدر بنحو 124 مليار ريال (33 مليار دولار)، حيث بلغ ما تم تحويله لوزارة المالية أكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) بنهاية أغسطس (آب) الماضي، على أن تحصل الوزارة على المبلغ المتبقي خلال الربع الرابع من العام الحالي. وبين المديني أن المملكة دخلت إلى السوق الدولارية وعملة اليورو خلال السنة الحالية.