يبدو أن آل الصدر متمسكون هذه المرة بخطف منصب رئاسة الوزراء العراقية في دورتها الجديدة، بعد أن ظل زعيمهم الأبرز مقتدى الصدر زاهداً فيها، ويكتفي بمهمة «صنع الرؤساء»، كما قال قبل أشهر في مقابلة تلفزيونية.
وفيما أعلن الصدر رغبة واضحة في الاستحواذ على منصب رئاسة الوزراء، وأنه «سيكون صدرياً»، وحث أتباعه على المشاركة بكثافة لتحقيق هذا المسعى، انضم إليه ابن أخيه وأقرب مساعديه أحمد الصدر في مساعيه الرامية إلى ذلك، حين حث أمس أتباع التيار على المشاركة الواسعة لأن «العملية الديمقراطية السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا، فهبوا لدعم الإصلاح، بعيداً عن التبعية والفئوية».
وكان تحالف «سائرون»، التابع للصدر، قد حصل على أعلى عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات الماضية، برصيد 54 مقعداً، لكنه لم يطرح فكرة توليه لمنصب رئاسة الوزراء، وفضل دعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومن ثم رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، بعد أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بعبد المهدي.
ووجه مقتدى الصدر، مساء الجمعة، خطاباً إلى أتباعه ومؤيديه، عد فيه أن «تجربة الأغلبية تعد سلاحاً فعالاً للإصلاح، فتاكاً بالفساد والتطبيع والاحتلال والانحلال والتبعية والظلم والفقر»، وعاهدهم على «الانتصار للوطن من خلال إزاحة الفاسدين، وإرجاع هيبة ما ضاع، والسعي الجدي لخدمة المواطن وكرامته ولقمته وأمنه».
وسعى الصدر، خلال خطابه، إلى ذكر ملابسات وتفاصيل العمل السياسي الذي مارسه تياره منذ سنوات طويلة، من دون أن يحرز النجاح الذي يتوقعه جمهوره، وكان نوابه وزرائه لا يختلفون كثيراً عن أقرانهم في بقية الأحزاب والكتل السياسية. واعترف الصدر بـ«الصعوبات التي اكتنفت عملي الاجتماعي والديني والعقائدي والسياسي، وغيرها من الأعمال، وبالخصوص فيما يتعلق بالتيار الصدري، لما يقوم به المناوئون والأعداء من جهة، ولبعض الأفعال المسيئة من داخل التيار، كما تعلمون». وأضاف: «إنكم اليوم جميعاً مدعوون لمساندة المشروع الإصلاحي الانتخابي، تعويضاً عما قد صدر منكم، لعل الله يغفر لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. ورغم أنني على يقين من أن بعضكم غير مقتنع بالإدلاء بصوته في تلك الانتخابات، لما رأى من قصور وتقصير واضحين في كل ما سبق من الحكومات، وكل بحسبه، فإنني أود التنبيه إلى أمر مهم جداً، وهو أن للإصلاح طريقاً طويلاً».
وحاول الصدر تقديم نوع من الاعتذار الضمني لأتباعه عن السنوات التي قضاها تياره في البرلمان والحكومة من دون نتائج تذكر، حين قال إن «الإصلاح فيما مضى لم يحصل على أغلبية مريحة في البرلمان، ولم يتصدر المشهد السياسي والحكومي برئيس وزراء صدري فيما سبق، بل كان حكراً على بعض المنتمين للأحزاب، ثم جعلناه مستقلاً، واليوم سنجعله صدرياً». وتابع: «بما أن تجربة الأغلبية والتصدي لرئاسة الوزراء أمر جديد، فإنني من هنا أقول إنه سلاح فعال للإصلاح، فتاك بالفساد، فيما لو تحقق، بل وسلاح فتاك ضد التطبيع والاحتلال والانحلال والتبعية والظلم والفقر، ومعه أستطيع أن أعاهدكم بالانتصار للوطن من خلال إزاحة الفاسدين، وإرجاع هيبة ما ضاع».
وعلى الرغم من رفضه قبل أسابيع لتولي شخصية صدرية رئاسة الوزراء لـ«خشيته على سمعة آل الصدر»، وعلى الرغم من معرفته الأكيدة أن الطريق إلى رئاسة الوزراء غير معبد بـ«كثرة المقاعد النيابية»، فإن الصدر ينشط منذ أسابيع للحديث عن المنصب المحتمل لأسباب يرى مصدر مقرب من التيار أن من بينها «رغبة الصدر في مشاركة أتباعه الواسعة، بعد أن تناهى إلى علمه عدم رغبة أعداد غير قليلة منهم في المشاركة».
ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «الصدر يرغب أساساً بحصول تياره على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، ليتسنى له لاحقاً وضع شروطه على بقية الأحزاب والأطراف السياسية، بحيث تجعل من تياره اللاعب والمهيمن الأكبر سياسياً، حتى مع عدم حصوله على منصب رئاسة الوزراء، مثلما حدث في الدورة البرلمانية المنتهية».
وكان رئيس ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، الغريم التقليدي للصدر، الذي يروج هو الآخر لخطف ائتلافه منصب رئاسة الوزراء، قد رفض قبل أشهر بشكل قاطع إسناد المنصب إلى عضو في التيار الصدري. وتشير بعض التكهنات المتداولة في العراق إلى إمكانية إسناد منصب رئاسة الوزراء إلى سفير العراق الحالي في بريطانيا جعفر محمد الصدر، ابن عم مقتدى الصدر، في حال حصول التيار على أغلبية برلمانية.
وكان الصدر قد قدم، أمس، شكره لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومفوضية الانتخابات، على إدارتهما لانتخابات «التصويت الخاص» الذي جرى الجمعة «على أكمل وجه»، على حد قوله.