بحثت منظمة التعاون الإسلامي اليوم (الثلاثاء)، تطورات قضية الروهينغا في ضوء الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته اللجنة الوزارية المخصصة للمنظمة المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا، وتبادلت فيه الآراء بخصوص السبل والوسائل الكفيلة بدعم القضية.
واستعرض أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين، الحالة الراهنة لمحنة شعب الروهينغا في ميانمار، التي «لم تشهد أي تحسن حقيقي»، مؤكداً أن «ظروف العودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة للاجئين غير متوفرة تماماً».
وركز الدكتور العثيمين في كلمته على الخطوات الإيجابية والملموسة التي تبنتها المنظمة لزيادة وعي المجتمع الدولي بالمعاناة المستمرة للروهينغا، والتزام المنظمة الحثيث بمبادئ العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكَب في حقهم، خصوصاً الجهود المبذولة في إطار القضية المرفوعة ضد ميانمار بمحكمة العدل الدولية، مشيداً بدور غامبيا في رئاسة اللجنة الوزارية وفي رفع القضية نيابة عن المنظمة.
كما أشاد بالدول الأعضاء التي تستضيف اللاجئين من الروهينغا، خصوصاً بنغلاديش، وكذلك بالدول التي بادرت بتقديم إسهامات مالية طوعية لدعم حساب القضية، مثمناً سرعة استجابتها. ودعا مجدداً بقية الدول إلى «تقديم الدعم اللازم لهذه القضية الحقوقية النبيلة التي وجدت إشادة وترحيباً من مختلف مكونات المجتمع الدولي».