أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن ظهور امرأة في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، فقد تم استدعاؤها لمباشرة الإجراءات النظامية بحقها، والتحقيق معها حول ما تضمنه محتوى الفيديو من عبارات خادشة للحياء، ومخالفة للآداب العامة ومخلة بالقيم المجتمعية.

وقال المصدر إن العقوبات المتعلقة بتسجيل الفيديو ونشر وترويج محتواه تخضع لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتطال كل من قام بذلك أو حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من هذه الأفعال المجرمة شرعاً وقانوناً.

كما أهاب المصدر بمستخدمي وسائل التقنية الحديثة وقنوات التواصل الاجتماعي إلى استخدامها بطريقة آمنة وأخلاقية لا خروج فيها عن الآداب العامة والقيم المجتمعية، والتعامل مع روادها بما يعزز حماية المصلحة العامة، والآداب العامة.