يبتّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبا جدا مسألة بقاء المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا في منصبها بعد تحقيق كشف أنها تلاعبت بمعطيات تقرير لمصلحة الصين حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي.
وأعلن مجلس صندوق النقد الدولي في ختام اجتماع، أمس الجمعة، تحقيق «تقدم ملحوظ» في تقييمه للقضية لكنه «اتفق على طلب مزيد من التفاصيل الإيضاحية مع التطلع للتوصل في القريب العاجل الى استنتاج»، وفق ما أفاد ناطق في بيان.
وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة الصحافة الفرنسية إن المجلس قد يجتمع مجددا اليوم السبت، مشيرا إلى أن جورجييفا حصلت على دعم فرنسا والدول الأوروبية الأعضاء بصورة عامة.
وتجدر الإشارة إل أن الوقت لتسوية هذه المسألة ضيّق فيما يباشر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الإثنين اجتماعاتهما الخريفية.
وصرحت الناطقة باسم الخزانة الأميركية ألكسندرا لامانا: «تجري مراجعة حاليا مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وطلبت الخزانة الحصول على تقرير كامل ودقيق بكل الوقائع»، مضيفة: «مسؤوليتنا الأولى تقضي بالحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية».
وباتت مسألة بقاء جورجييفا (68 عاما) في منصبها على رأس صندوق النقد الدولي مطروحة بعد نشر مكتب المحاماة «ويلمر هيل» منتصف سبتمبر (أيلول) خلاصات تحقيق أجراه بطلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي.
وأشار التحقيق إلى مخالفات في صياغة تقرير «دوينغ بيزنس» (ممارسة نشاطات الأعمال) الذي يصدره البنك الدولي، لعامي 2018 و2020. واتهم واضعو التقرير جورجييفا بالضغط على موظفين حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي من أجل تصنيف الصين في فئة أفضل.
وتنفي الخبيرة الاقتصادية البلغارية بشكل قاطع الوقائع المنسوبة إليها. وقالت مساء الجمعة في بيان: «أجبت على كل الأسئلة التي طرحت علي وأبقى في تصرف مجلس الإدارة في وقت يعتزم اختتام المناقشات في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن جميعا من التركيز على القرارات المهمة التي تتوقعها دولنا الأعضاء خلال الاجتماعات السنوية».
وخلال جلسة استماع الجمعة أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أشارت جورجييفا إلى «مغالطات وفرضيات خاطئة أوردها واضعو التقرير». وقالت إن التحقيق «لا يصف بدقة أعمالي في يتعلق بتقرير دوينغ بيزنيس 2018، ولا يعرض بشكل صحيح من أنا أو الطريقة التي تصرفت بها خلال مسار مهني طويل».
وتمنت تسوية سريعة تسمح بالحفاظ على «متانة المؤسسات المتعددة الجهات»، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات لديها مهمات كبرى يتعين إنجازها في ظل «أزمة غير مسبوقة» حاليا.
وتولت جورجييفا منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 خلفا للفرنسية كريستين لاغارد التي عينت على رأس البنك المركزي الأوروبي، وكانت عندها المرشحة الوحيدة.
يشار إلى أن تقرير «دوينغ بيزنيس» يصنف الدول بناء على قوانين النشاطات التجارية والإصلاحات الاقتصادية، ويثير تنافساً بين حكومات للحصول على مراكز أعلى بغية جذب المستثمرين.
وبحسب التحقيق، فإن بكين اشتكت من تصنيفها في المرتبة 78 على قائمة العام 2017. وكان من المتوقع أن يصنف تقرير العام التالي بكين في مرتبة أدنى.
وكان فريق البنك ومقره واشنطن يحضر تقرير 2018 فيما كانت قيادته منخرطة في مفاوضات حساسة لزيادة رأس مال الإقراض، الأمر الذي كان يتوقف على اتفاق مع الصين والولايات المتحدة.
في الأسابيع الأخيرة قبل صدور التقرير أواخر أكتوبر 2017، طلب مدير البنك الدولي آنذاك جيم كيم، وجورجييفا التي كانت الرئيسة التنفيذية للبنك، من موظفين النظر في تحديث المنهجية في ما يتعلق بالصين، بحسب تقرير مكتب المحاماة «ويلمر هيل».
ووسط ضغوط من الإدارة العليا، عدّل موظفو البنك بعض البيانات التي رفعت تصنيف الصين في 2018 سبع مراتب وصولا إلى المرتبة 78، أي المرتبة نفسها التي كانت تحتلها العام السابق، وفق التحقيق الذي حلل 80 ألف وثيقة وأجرى مقابلات مع أكثر من 30 موظفا حاليا وسابقا في البنك.
ونفى البنك الدولي بشكل قاطع في ذلك الحين وجود أي ضغوط سياسية للتأثير على التصنيف.