تدحرجت «التسويات الجديدة» في محافظة درعا من ريفها الشمالي إلى ريفها الشرقي، حيث اتفق وجهاء بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة بريف درعا الشرقي المحاذية للشريط الحدودي مع الأردن، مع الجانب الروسي وضباط اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا، على تطبيق اتفاق الخارطة الروسية الجديدة، في هذه البلدات اعتباراً من اليوم (السبت).
وتشمل هذه التسوية تسليم أسلحة متوسطة وخفيفة من هذه المناطق، إضافة إلى أسماء مطلوبين لإجراء التسوية، وتسوية أوضاع المنشقين عن الجيش السوري من هذه البلدات وإعادتهم إلى قطعهم العسكرية بعد حصولهم على حكم من القضاء العسكري بعدم التوقيف والملاحقة، وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية والإلزامية، بحسب ناشطين من بلدة نصيب بريف درعا الشرفي.
وقال مصدر إن ذلك جاء عقب اجتماع في مقر الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين يوم الخميس الماضي جمع اللواء حسام لوقا رئيس اللجنة الأمنية في درعا والعميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري جنوب سوريا وضابط روسي مع وجهاء وشخصيات مدنية من بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة وقيادي في فصائل التسويات من بلدة نصيب تابع للأمن العسكري يدعى عماد أبو زريق.
وقال الناطق باسم تجمع أحرار حوران أبو محمود الحوراني لـ«الشرق الأوسط» إن قوات النظام السوري أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ريف درعا الشرقي، مؤلفة من عناصر آليات وسيارات عسكرية، مطلع الأسبوع الجاري، واستقر بعضها بالقرب من بلدة صيدا، والبعض الآخر على الأوتوستراد الدولي دمشق عمان، بالقرب من بلدة أم المياذن، بهدف الضغط وتعزيز طلب اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري لقبول المنطقة بإجراء عمليات التسوية الجديدة، على غرار التسوية التي جرت في الريف الغربي والشمالي لدرعا.
وزاد أن طرح التسويات الجديدة سيشمل مناطق ريف درعا الشرفي بعد أن انتهى هذا الملف في مناطق درعا الغربية والشمالية، كما سوف يشمل مناطق نفوذ اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من حميميم، باعتبار أن اتفاق الخارطة الروسية الجديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا جاء بأوامر روسية. وأن هذا الاتفاق لا يختلف عن الاتفاق السابق لتسوية عام 2018 في كل بنوده باستثناء موضوع السلاح الخفيف والمتوسط والذي يطلب تسليمه وفق أعداد محددة.
وقال مصدر مطلع من مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي معقل قوات اللواء الثامن في الفيلق الخامس بأن التسويات الجديدة لم تطرح حتى اليوم على مناطق نفوذ الفيلق الخامس شرقي درعا، مرجحاً أن التسوية الجديدة ستشمل المناطق الشرقية كاملة التي يوجد بها مجموعات وعناصر الفيلق الخامس بما فيها مدينة بصرى الشام، ولكن باعتبار الفيلق الخامس أحد تشكيلات الجيش المدعوم من روسيا، فإن عملية التسوية لن تشمل عناصر اللواء الثامن في الفيلق الخامس فيما يخص تسليم السلاح، وإن هذه التسوية موجهة للأشخاص الذين لا يزال بحقهم ملاحقات ومطالب أمنية لم تشطب بعد اتفاق التسوية في عام 2018، وللفارين والمتخلفين عن الالتحاق بالجيش. فإذا كان أحد عناصر الفيلق بحقه ملاحقة أمنية لم تشطب سابقاً سوف يدرج اسمه ضمن قائمة المطلوبين لإجراء التسوية، من دون فرض تسليم السلاح. كما حصل مؤخراً في مدينة انخل بريف درعا الشمالي، حيث أجرى بعض عناصر الفيلق الخامس هناك عملية التسوية الجديدة دون تسليم السلاح.
واعتبر أن هذه الخارطة أو الاتفاق الجديد لن يحدث تغييرات كبيرة على أرض الواقع، خاصةً فيما يتعلق بموضوع الانفلات الأمني وانتشار السلاح المنفلت الذي تشهده المحافظة، ولاحظنا حتى في المناطق التي تم فيها اتفاق التسوية الجديد ما تزال تشهد حالات قتل واغتيال، معتبراً أن هذه الظاهرة لن تختفي من المجتمع إذا ما كان هناك اتفاق دولي جامع على حل جميع الميليشيات التابعة للنظام السوري، والتشكيلات المحلية التابعة للأجهزة الأمنية وتجريدها من السلاح وحصر انتشار السلاح بيد الجيش بعد عودته إلى قطعه العسكرية، وإبعاده عن محيط المدن والبلدات، وإزالة الحواجز، وضمان عدم مداهمة أو توقيف أي مطلوب حامل لبطاقة التسوية في المستقبل.
وأجرى عشرات الأشخاص عمليات التسوية في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي يوم الجمعة معظمهم من الأشخاص الذين بحقهم ملاحقات أمنية ومتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وأزالت قوات النظام السوري حاجز «مفرق قيطة» جنوب مدينة الصنمين شمال درعا، بحضور الشرطة العسكرية الروسية. وقبل يومين أزالت قوات النظام حاجزا قرب بلدة جباب تابعة لفرع الأمن العسكري أنشئ منذ عام 2012.