تجدد «النزاع التاريخي» بين دمشق، العاصمة السياسية لسوريا، وحلب عاصمتها الاقتصادية للبلاد وسط تحذيرات من «فتنة مناطقية» بين الصناعيين والتجار في المدينتين، وتضارب مصالح بين مصنعي الألبسة الجاهزة في دمشق وعدة محافظات من جهة وبين مصنعي النسيج ومركزهم حلب من ثانية، ما استدعى قيام وزير الصناعة بزيارة إلى حلب وعقد لقاء مع غرفة الصناعة في محاولة لإيجاد مخرج.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قبل يومين قراراً يسمح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً لجميع المستوردين، والأقشمة المصنرة هي كل ما ينتج على آلات تريكو دائري أو تريكو الفتح، وتستخدم في الألبسة القطنية الداخلية أو الخارجية، أو في الألبسة الرياضية والنسائية.
وقبل صدور القرار الأخير رقم 790 كان الاستيراد محصورا بالصناعيين فقط وضمن مخصصات محددة. ورأى صناعيو حلب أن القرار يحول الصناعي إلى تاجر مستورد وهو يشكل تهديدا مباشرا للصناعة النسيجية التي تعد في مرحلة التعافي بعد الحرب.
وخسرت سوريا خلال الحرب مئات المعامل النسيجية في حلب وريف دمشق وحسب الأرقام المتداولة جرى سرقة أكثر 700 معمل في حلب، ونقلت معداتها إلى تركيا، فيما تدمر بشكل كامل أكثر من 400 معمل نسيج في ريف دمشق، علما بأن عدد المنشآت النسيجية المسجلة في سوريا قبل الحرب كانت 24000 منشأة مختلفة الحجم عدا المنشآت غير النظامية، يشتغل فيها 30 في المائة من العاملين في الصناعة.
ويشار إلى أن سوريا كانت تتميز بوجود كامل سلسلة إنتاج الصناعات النسيجية فيها بدءا من مادة القطن الخام وحتى المنتج النهائي، وكانت تعتبر قبل الحرب من أهم القطاعات الصناعية السورية إذ كانت تساهم بنسبة 27 في المائة من صافي الناتج الصناعي غير النفطي وبحوالي 45 في المائة من الصادرات غير النفطية، انخفضت في السنوات الأخيرة جراء الحرب إلى أقل من 2 في المائة من حجم اقتصاد البلاد.
وناشد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي الحكومة للتراجع عن القرار، باعتباره أخطر قرار يعترض الصناعة منذ سنوات لأن ارتداداته تطول كل ما هو متمم لصناعة النسيج في سوريا. وحذر الشهابي من أن يؤدي هذا القرار إلى إغلاق معظم مصانع الأقمشة المصنرة والمصابغ ومعامل الغزل، كما قد يدفع إلى نزوح هذه الصناعات إلى خارج البلد وتحول العديد من المنتجين إلى مستوردين بدل تحفيز المستوردين للتحول إلى الصناعة.
وسجل في الأشهر الأخير هجرة أكثر من 47 ألف رجل أعمال وصناعي سوري جراء تدهور الوضع الاقتصادي وصعوبة العمل في ظل تضييق القرارات الحكومية وارتفاع الضرائب والجمارك.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس الذي أيد قرار استيراد الأقمشة المصنرة رقم 790 هاجم معارضيه من الحلبيين، واتهمهم بـ«امتهان المبالغات». ووجه رسالة عبر حسابه في «فيسبوك»، وقال: «إن من كان يعد المهاجرين الأربعين ألفاً في أسبوعين هو من يحصي عدد المعامل التي تنتج الأقمشة المصنرة»، مؤكدا أن القرار الخاص بالأقمشة المصنرة يلقى تأييد غرفة صناعة دمشق وتأييد الغرف الزميلة وغرفة تجارة حلب وصناعة حمص وتجارة دمشق وباقي المحافظات، باعتباره «قراراً صائبا ومنطقيا ويحمي عشرات الآلاف من المصانع والورشات التي تنتج الملابس وتعمل بالتصدير في دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس».
ووصم معارضي القرار بـ«حفنة من المهربين الذين يقومون بتهريب الأقمشة من تركيا والادعاء بأنهم يصنعونها». وتوعد الدبس بأنه سيقف في «وجه كل من يحارب صناعة الملابس لمصلحة بعض المهربين الذين يهربون الأقمشة من تركيا ويدعون بأنهم صناعيون وقد حاولوا إغلاق صناعة الألبسة في دمشق وريفها ويرفعون شعارات شعبوية فيسبوكية بعيدة عن الواقع دعم للصناعة النسيجية في بعض المناطق. لن نسمح لحفنة مهربين من إغلاق معامل الألبسة وسنرفع الصوت عالياً للخلاص منهم».
ورد الشهابي على الدبس، قائلا إنها «هذيان وتلفيق استهدف عاصمة الصناعة الوطنية ومركز صناعة النسيج والألبسة في سوريا». وقال إنه لن يرد على كلامه «لكي لا نؤجج أي فتنة مناطقية يسعون إليها»، مؤكدا أن الخلاف «صناعي تجاري بحت. وليس أبداً بين أقمشة وألبسةـ أو بين مدن الوطن الواحد. نحن مع الصناعة والإنتاج الوطني في كل مكان وهم مع الاستيراد من كل مكان».
ويشار إلى أن الخلاف المناطقي بين دمشق وحلب قديم ويعود إلى فترة تأسيس الدولة السورية، إذ يعتبر الحلبيون أن مدينتهم يجب أن تكون العاصمة السياسية للبلاد لأنها عاصمة الصناعة، في حين يعتبر الدمشقيون أن دمشق هي عاصمة السياسة والتجارة والصناعة.