لا أحد يريد من الكتل الشيعية الثلاث البارزة (الكتلة الصدرية والفتح ودولة القانون) التنازل عن الفوز بأعلى المقاعد وتكوين الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة. الكتلة الرابعة (قوى الدولة) التي يتزعمها عمار الحكيم هي وحدها التي لم تعلن المنافسة على «الفائز الأول»، لكن زعيمها الحكيم في أول لقاء متلفز له منذ سنين اكتفى بالقول: «سنفجر مفاجأة».
الحكيم الذي كان يرفض الحوارات التلفزيونية أجرى، آخر يومين قبيل الصمت الانتخابي، حوارين تلفازيين مع قناتين واسعتي الانتشار من حيث نسب المشاهدة وهما «العربية الحدث» و«الشرقية». وفضلاً عن المفاجأة التي وعد الحكيم بتفجيرها يوم غد الأحد، حيث يتوجه 25 مليون عراقي لانتخاب 329 نائباً من بين 3242 مرشحاً، فإنه قال: «لا نريد رئيس وزراء مكرماً». ومفردة «مكرم» تعني الذي لا يستطيع المشي على قدميه.
استطلاعات الرأي التي لا يعتد بها في العراق عادة بسبب عدم أهلية غالبية المؤسسات التي تُجري مثل هذه الاستطلاعات دخلت على خط التوقعات. لكن الكتل السياسية تحتاج إلى المزيد من التوقعات، في ظل الاستعداد للمباشرة بعد الانتخابات بإعادة رسم الخريطة السياسية، بدءاً أولاً من اختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.
وفيما لا تزال الكتل الشيعية الثلاث الرئيسية التي تتنافس على لقب الفائز الأول تصر على أنها هي التي سوف تختار رئيس الوزراء القادم، فإن كلاً من العرب السنة والكرد وبرغم من صراعاتهم البينية يترقبون نتائج الانتخابات لتحديد بوصلة تحالفاتهم. فالمنصبان المتبقيان من المناصب الرئاسية الثلاثة، وهما رئاستا الجمهورية والبرلمان، ونتيجة لحدة الخلافات الداخلية (السنية – السنية) و(الكردية – الكردية) لم يعد من الممكن حسمهما داخل البيتين السني والكردي ما لم تتحدد معالم القائمة الشيعية الفائزة بأعلى الأصوات لكي تبدأ المفاوضات الخاصة بمن سيكون رئيساً للجمهورية ورئيساً للبرلمان. فإذا كان منصب رئيس الجمهورية محسوماً للكرد طوال الدورات البرلمانية الأربع الماضية ومنصب رئيس البرلمان للعرب السنة طوال تلك الدورات، فإن الأمر اختلف هذه المرة. فزعيم الكتلة السنية الأكبر ورئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، يرى بعض خصومه أن فرصته في رئاسة البرلمان لدورة ثانية تضاءلت نتيجة بروز منافس قوي له في الساحة السنية وهو زعيم تحالف «عزم» خميس الخنجر بسبب تحالفه الذي بات قوياً مع الكتل الشيعية. وفي وقت لم يعلن الخنجر نيته بأن يتسلم أي من أعضاء تحالفه رئاسة البرلمان مع أنه يضم شخصيات مهمة مثل رئيس البرلمان الأسبق سليم الجبوري ووزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي، فإن الحلبوسي الذي يعتقد أن حزبه «تقدم» سيكون الرقم الأول في المحافظات الغربية السنية ليس فقط ليس بالإمكان منافسته، بل إنه بات يطرق باب رئاسة الجمهورية. الحلبوسي أعلن أكثر من مرة أنه لا ينبغي أن تكون رئاسة الجمهورية حكراً للأكراد، منطلقاً في ذلك من أن الغالبية من سكان العراق هم عرب (بنسبة 80 في المائة).
الكرد من جانبهم أعلنوا وعبر بيانات وتصريحات أنهم لن يتخلوا عن رئاسة الجمهورية. لكنه مثلما حدثت متغيرات في الكتلتين الشيعية والسنية لجهة بروز المزيد من الخلافات فإن الكرد الذين كانوا يتوافقون على مرشح واحد لهذا المنصب سيدخلون، حسب كل المعطيات المتوفرة، متنافسين فيما بينهم للمرة الثانية بسبب عمق الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني).
الرئيس العراقي برهم صالح الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني المنقسم على نفسه بين رئيسيه المشتركين (بافل طالباني وابن عمه لاهور شيخ جنكي)، أعلن في حواره الأخير مع قناة «العربية» أنه يريد ولاية ثانية.
الولايتان السنية لرئاسة البرلمان والكردية لرئاسة الجمهورية تتوقف على الدخان الأبيض لنتائج السباق الانتخابي، لكن ليس داخل مفوضية الانتخابات، بل داخل اللجنة التنسيقية الشيعية. فالكتل الشيعية الرئيسية تعلن أمام جمهورها وفي وسائل الإعلام أنها ستكون الرقم واحد. والصدريون يعلنون دائماً سواء أمام وسائل الإعلام أو في غرف الدردشة السياسية أنهم سيحصلون على ما لا يقل عن 85 مقعداً. أما ائتلاف دولة القانون وعلى لسان زعيمه نوري المالكي الذي ظهر مؤخراً في حوار مع «العربية الحدث» فيرى أن ائتلافه سيكون الأول.
تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الذي يضم العديد من الفصائل المسلحة يتحدث هو الآخر عن 60 مقعداً أو أقل قليلاً. لكنّ التحالفين (دولة القانون والفتح) لا يتوقعان للصدريين أن يحصلوا على أكثر من 35 إلى 40 مقعداً. بعض استطلاعات الرأي تتحدث عن أرقام متباينة لكنها في الغالب لا تعطي أي كتلة أو تحالف أكثر من 30 إلى 40 مقعداً مع أن غالبيتها تضع التيار الصدري بالمرتبة الأولى.
هذه المرتبة الأولى وإن كان يترتب عليها مسار التحالفات لتكوين الكتلة الأكبر المؤهلة لتشكيل الحكومة، فضلاً عن حسم منصبي رئيسي البرلمان والجمهورية فإنه، وبرغم حساسية الأمر، تم إدخال كبار المراجع الدينيين على خط الانتخابات. فرغم إعلان المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني تأييده للمشاركة الجماهيرية فإن تصريحاً لافتاً لرجل دين مقرب من المرجعية عدّ أن ما أعلنته المرجعية يشبه فتوى الجهاد الكفائي لمحاربة «داعش»، مبيناً إن ما دعت إليه بمثابة فتوى الجهاد الانتخابي. المعارضون للكتلة الصدرية استخدموا فتوى صدرت مؤخراً من المرجع الشيعي المقيم في إيران كاظم الحائري بعدم انتخاب مَن يعارض الحشد الشعبي على أنها موجهة ضد الصدريين مثلما يتم الترويج لذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.