ووصف بيان منسوب إلى فريق الخبراء البارزين المعني باليمن هذه الخطوة بأنها “نكسة كبيرة لجميع الضحايا الذين عانوا من انتهاكات جسيمة خلال النزاع المسلّح المستمر والمحتدم على مدى ست سنوات في اليمن”.

وأوضح البيان أن التصويت السلبي للدول أعضاء المجلس يؤكّد صحّة تقدير الفريق بانعدام وجود إرادة سياسية لمعالجة الوضع في اليمن، مشيرا إلى أنه ومن خلال هذا الإجراء، “ستنتهي ولايتنا فعليا في ختام الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين القادم”.

نقل معاناة اليمنيين إلى العالم

وقال الفريق إن الوقت قد حان الآن “لمضاعفة الجهود لا لتقليصها”، مشيرا إلى أنه “مع إنهاء عمل الجهة المستقلّة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تحقّق وتصدر التقارير المفصّلة حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، يبدو أن المجلس قد خذل الشعب اليمني”.

وذكر الفريق أن الضحايا والشهود، وعلى الرغم من تعرضهم للخوف والترهيب، إلا أنهم استمروا في مطالبتهم لفريق الخبراء البارزين بنقل معاناتهم إلى المجتمع الدولي والقيام باللازم لإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

وقد أعربت منظمّات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان مرارا وتكرارا عن أن الفريق يمثّل بالنسبة إليهم بارقة أمل، حسبما ذكر البيان.

وكان الفريق الأممي قد أشار في تقريره الرابع، الذي نشره في 8 أيلول/سبتمبر 2021، إلى أن النزاع في اليمن لا يزال مستعصيا على الحل، على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار واستهلال عملية سلام.

وعزا الفريق استمرار النزاع إلى افتقار الأطراف والجهات الخارجية المعنية للإرادة السياسية.

توصيات إلى أطراف النزاع

وجدد الفريق الأممي، مع انتهاء مهمته، التوصيات التي وجهها على مدى السنوات الأربع الماضية إلى أطراف النزاع والتي شملت:

• الموافقة على وقف شامل للأعمال القتالية وتحقيق سلام مستدام وشامل؛
• الوقف الفوري لجميع أنواع أعمال العنف المرتكبة بحق المدنيين التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الواجبيْ التطبيق، واتخاذ جميع تدابير الحيطة والحذر الضرورية لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية؛  
• وضع حد على الفور لأي تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية؛ 
• إجراء تحقيقات فورية وشفافة ومستقلة ومحايدة وشاملة وموثوقة وفعّالة ومراعية للاعتبارات الجنسانية في جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال النزاع، وضمان المساءلة للجناة وإحقاق العدالة للضحايا مع اتخاذ اجراءات لضمان حماية الضحايا والشهود خلال تلك العمليات. 

UNDP Yemen

الناس في المناطق الريفية في اليمن يعانون من الجوع الشديد.

“لا يجدر إسكات ضحايا النزاع المسلّح”

ودعا فريق الخبراء المجتمع الدولي مجدّدا لتوفير الدعم إلى الأطراف لتعزيز آليات المساءلة كما دعا المجتمع الدولي لاتخاذ مبادرات محددة على المستوى الدولي أو في الدول الثالثة، حسب الاقتضاء، في سبيل السعي نحو تحقيق المساءلة.

“لا يجدر إسكات ضحايا النزاع المسلّح بقرار من بعض الدول. بل على العكس، يجب دعمهم بكل الوسائل الممكنة لتحقيق حقّهم في الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويض”.

وحث الفريق مجلس الأمن على تضمين أبعاد النزاع في اليمن بشكل أكبر في جدول أعماله والتأكد من عدم وجود حالات الإفلات من العقاب لأخطر الجرائم، داعيا إلى إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.

نبذة عن فريق الخبراء 

تم تشكيل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن بطلب رفعه مجلس حقوق الإنسان إلى مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، في قراره رقم 36/31 (2017)، بهدف رصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها.

وقد تضمّنت ولاية الفريق تكليفه ‏باستقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ أيلول/سبتمبر 2014، ‏بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لتلك الانتهاكات. 

تشمل ولاية فريق الخبراء إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن.

ويتألف فريق الخبراء من السيد كمال الجندوبي (تونس)، السيدة ميليسا باركي (أستراليا)، السيد أرضي إمسيس (كندا)، السيد تشارلز غاراوي (المملكة المتحدة).