صوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على إنهاء تفويض محققيه في اليمن، ليكون أول قرار تقوده دول أوروبية يسقط بالمجلس حول لجان تقصي حقائق أخيراً.

وجاء رفض القرار بأغلبية الدول الأعضاء في المجلس (21 دولة) مقابل 18 دولة، بينما امتنعت 7 دول عن التصويت خلال جلسة ضمن الدورة 48 للمجلس في جنيف.

وأثناء المناقشات، قال المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة، يوسف عبدالكريم بوجيري، إن مجموعة المحققين الدوليين ساهمت في نشر معلومات خاطئة عن الأوضاع على الأرض في اليمن.

كما طالبت الحكومة اليمنية بإدانة جرائم مليشيات الحوثي وانتهاكاتها الصارخة ومحاسبتها، وإلزامهم بوقف الهجوم والحصار على المدن اليمنية وقتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال.

يذكر أنه في سبتمبر 2017، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريقاً من الخبراء بشأن اليمن للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي هناك.

ومنذ إنشاء فريق الخبراء الأممي تشهد الآلية انقساماً وعدم اتفاق حول عملها والتقارير السنوية التي تعدها حول اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان.

وجدد المجلس ولاية فريق الخبراء في 2018 و2019 و2020 قبل أن تنتهي اليوم ولايته التي أثبتت فشلها الذريع في توصيف حقائق النزاع وأوضاع حقوق الإنسان في اليمن.

ومطلع الشهر الماضي، رفضت الحكومة اليمنية التقرير السنوي الرابع للمحققين بسبب تضمنه معلومات مغلوطة منسوبة لمؤسسات ومنظمات تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكدت أن تقارير الخبراء الصادر أظهرت عدم حياديتهم وأفقدتهم مصداقيتهم كونهم لم يصلوا إلى كل الأماكن لتقصي الحقائق.