أصبحت نموذجاً يحتذى.. واستراتيجياتها في المكافحة موضع دراسة أطراف دولية

كيف احتلت المملكة المرتبة الـ6 عالمياً كأكثر وجهات السفر أماناً في ظل “كورونا”؟

قبل 10 أيام أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم، أنه يفكر في بحث ودراسة الاستراتيجية التي طبّقتها السعودية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مبيناً أنها مثيرة للاهتمام، ورغم أن هذا الإعلان لا يعد أول اهتمام دولي بتجربة المملكة في مكافحة واحتواء فيروس كورونا، إلا أنه الأقرب من حيث التوقيت مع احتلال المملكة للترتيب السادس كأكثر وجهات السفر أماناً بين دول العالم في ظل جائحة كورونا، والوحيدة من بين دول الشرق الأوسط، بحسب ما ورد في مقالة حملت عنوان “أماكن آمنة للسفر أثناء جائحة” نشرت على موقع “ويجو ترافيل بلوج” اليوم (السبت).

واستندت منهجية التصنيف الوارد في المقالة، على ثلاثة أنواع من المعايير هي: المعايير الوبائية، التي تقيس قدرة الدول على احتواء الجائحة، وتحقيق استقرار خلال فترة طويلة من الزمن، وكفاءة النظام الصحي، التي تقيم مدى توفر السعة السريرية لغرف العناية المركزة والطواقم الطبية لرعاية المرضى، والرصد والمتابعة، التي تُعنى بالتوسع في فحوصات “كورونا” ومراقبة وعزل الحالات، وتتمحور المعايير الثلاثة حول الإمكانات، التي وفرتها المملكة لمكافحة الفيروس، وأسلوب إدارتها للأزمة، والإجراءات والتدابير، التي اتخذتها لمعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي الوباء.

فقبل أن يدخل الفيروس إلى أراضي المملكة استعدت مبكراً، وطبقت إجراءات احترازية وقائية تضمنت تجهيز 25 مستشفى لاستقبال الحالات المؤكدة، وتوفير 80 ألف سرير في كل القطاعات الصحية، و8 آلاف سرير عناية مركزة، و2200 سرير عزل، وأنشأت أكثر من 50 مختبراً إقليمياً في مختلف المناطق مجهزة بأحدث التقنيات، وبلغ عدد الفحوص في الأشهر الأولى لانتشار الفيروس 67 ألف فحص يومياً، وعلقت الدخول إليها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، كما علقت الدخول إليها بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول، التي يشكل انتشار “كورونا” منها خطراً، ومنعت مواطنيها من السفر إلى الدول، التي ينتشر فيها الوباء، واتخذت إجراءات صارمة لمنع انتشار العدوى منها، منع التجول والتنقل بين مناطقها.

وأتاحت المملكة الرعاية الطبية من كورونا لكل سكانها دون تفرقة بين مواطن ومقيم، وشملت هذه الرعاية مخالفي نظام الإقامة، واتخذت المملكة عدداً من التدابير العاجلة لتخفيف آثار تداعيات “كورونا” على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، منها مبادرات تخطت قيمتها 70 مليار ريال، وبالتزامن مع تقدم التجارب المطورة للقاحات كورونا حرصت السعودية على أن تكون من أوائل الدول، التي ستحصل على اللقاحات، وأن تتيحها لـ70 في المائة من سكانها بنهاية 2021، على قدم المساواة بين المواطنين والمقيمين، والبيانات السابقة على قلتها كفيلة بإلقاء الضوء على كيف أصبحت السعودية نموذجاً دولياً يحتذى في مكافحة كورونا، وتوضح في الوقت نفسه، كيف احتلت المرتبة السادسة كأكثر وجهات السفر أماناً بين دول العالم.