‏يترقب المهتمون في مجال الطاقة، الاتفاقية التي وقعتها السعودية مع مصر حول عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وانعكاساته خلال الفترة القادمة، وكيفية استغلال فترة الذروة الكهربائية، خصوصا أن المردود الاقتصادي والتنموي للمشروع يصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء، بعقود قيمتها 1.8 مليار دولار (6.75 مليار ريال). ‏«عكاظ» بدورها بحثت انعكاسات المشروع، والفوائد المرجوة من خلاله، وآلية تطبيقه خلال الفترة القادمة، وبماذا وصف المشروع وزيرا الطاقة في السعودية ومصر.

الاستفادة من فروقات التوقيت

‏ الفوائد الاقتصادية

‏يهدف المشروع إلى العديد من الفوائد الاقتصادية للسعودية ومصر، إذ يهدف في المقام الأول إلى استغلال الفائض من إنتاج الكهرباء في البلدين، إضافة إلى الاستفادة من فروقات التوقيت في ذروة الأعمال الكهربائية في أكبر شبكتين بمنطقة الشرق الأوسط، إذ تكمن فترة ذروة الأعمال الكهربائية في المملكة خلال فترة النهار، بينما تبلغ ذروتها في مصر خلال الفترة المسائية. ويساهم المشروع في تحسين أداء الشبكة الكهربائية للجانبين، والتقليل من الانبعاثات الكربونية بما يعادل 20 مليون طن سنويا.

‏ إجمالي الإنتاج

‏ويقدر أن يبلغ التبادل في خط الربط الكهربائي نحو 3 آلاف ميجاوات، فيما تبلغ مدة تنفيذ كامل أجزاء المشروع نحو 52 شهرا، وسيستخدم من خلال تقنية «HDVC» بجهد 500 كيلو فولت بين محطة بدر في مصر، ومحطة شرق المدينة المنورة في المملكة، مع وجود نقطة وصل بينهما عبارة عن محطة نقل جهد فائق في تبوك، وترتبط محطات التحويل الثلاث بخطوط هوائية بطول كلي نحو 1350 كلم، ويقدر طول الكيبل البحري بـ22 كلم، وسيضم المشروع أيضا كيبلا من الألياف البصرية لنقل البيانات.

‏بماذا وُصف المشروع ؟

‏أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الاتفاقية تسهم في تعزيز الروابط بين البلدين، وترسخ العلاقات العريقة والمتميزة، وتحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، وتعد تنفيذا لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين التي وقعت بحضور خادم الحرمين الشريفين.

‏من جهته، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد المرقبي أن المشروع سيكون نواة لربط عربي مشترك، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، إضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.

‏وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقودًا مع 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية، لتنفيذ مشروع الربط.