في خطوة تتوازى مع تحركات الشركات العالمية باتجاه تحويل عملياتها إلى السعودية، كشفت، أمس، شركة «فيديكس إكسبريس» التي تعد إحدى أكبر شركات النقل السريع في العالم، عن نقل أعمالها إلى السعودية لتقديم الخدمات مباشرة منها، لتلبية طلبات الشحن الدولية المتزايدة في البلاد.
وكشفت الشركة أنها ستستثمر أكثر من 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في الاقتصاد السعودي على مدى السنوات العشر المقبلة، من خلال إدارة المواهب والعمليات المحلية والبنية التحتية.
وأوضحت «فيديكس»، وهي شركة تابعة لشركة «فيديكس كورب» المدرجة في بورصة نيويورك، أن هذا الاستثمار سيعيد تأكيد التزام الشركة بالنمو الاقتصادي غير النفطي للمملكة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) الذي يسعى إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال (266 مليار دولار).
وأشارت «فيديكس إكسبريس» إلى أنها تعمل على تسهيل التجارة في المملكة منذ عام 1994، حيث تقدم حلولاً واتصالات دولية من خلال مزودي الخدمة المحليين، مبينة أن القرار بوجود الشركة المباشر في المملكة سيساعد الشركات المحلية على التجارة بسهولة وتوسيع نطاق وصولها إلى أكثر من 220 دولة ومنطقة تخدمها «فيديكس».
وقال جاك موهس، الرئيس الإقليمي لشركة «فيديكس إكسبريس» بمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، إن هذا التوسع الاستراتيجي في المملكة سيساعد الشركات السعودية على التواصل مع أسواق جديدة وعملاء في جميع أنحاء العالم، ودعم أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني.
وأضاف موهس أنه بالإضافة إلى الالتزام بالاقتصاد السعودي ترى «فيديكس إكسبريس» فإنها تلعب دوراً مهماً في تطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتشكّل العمود الفقري للاقتصاد، وتمثل 99 في المائة من القطاع الخاص بالسعودية.
ولفتت الشركة، في بيان صدر عنها أمس، إلى أن «فيديكس إكسبريس» ستواصل العمل عن كثب مع «ساب إكسبريس»؛ لتوفير خدمات التسلم والتسليم والتخليص الجمركي في جميع أنحاء البلاد.
وقال رئيس مجلس إدارة «ساب إكسبريس»، الشيخ صلاح البلوي، إن وجود «فيديكس إكسبريس» في المملكة سيساعد الشركة على لعب دور حاسم في تطوير البنية التحتية اللوجستية في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع تنسيق الدولة.
وأضاف البلوي أن قطاع الخدمات اللوجستية يعد مساهماً رئيسياً في التوظيف والاستثمار والنمو الاقتصادي العام في المملكة، مؤكداً أنه بموجب «رؤية المملكة 2030» تلتزم السعودية بزيادة سعة الشحن الجوي الإجمالية.
ومعلوم أن الحكومة السعودية، أصدرت قراراً، في فبراير (شباط) من العام الجاري، مفاده أن الشركات الأجنبية لن تتمكن من الحصول على عقود حكومية اعتباراً من عام 2024 إلا إذا كان مكتبها الإقليمي في المنطقة مقره السعودية، في إطار تعزيز الاستفادة من مقدراتها الشرائية وتسخيرها في دعم الاقتصاد الوطني وتوليد الوظائف وجذب الاستثمارات.