وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم للصحفيين في المقر الدائم بأن الرئيسين المشاركين سيجتمعان قبل انطلاق الجولة بيوم أي في 17 تشرين الأول/أكتوبر مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، للتحضير للدورة. وستكون جلسات اللجنة مغلقة.
وكان السيد بيدرسون قد أحاط مجلس الأمن  مؤخرا حول هذه المسألة، مشيرا إلى أن اتفاق الرئيسين المشاركين بشأن المنهجية يستند إلى ثلاث ركائز شكلت أساس تعامل المبعوث الخاص معهم:

“احترام الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية؛ 
تقديم نصوص المبادئ الدستورية الأساسية قبل الاجتماعات؛ 
وعقد اجتماعات بين بيدرسون والرئيسين المشاركين قبل وأثناء الجلسة القادمة.”
 

كما يلتزم الرئيسان المشاركان بتحديد مواعيد مؤقتة للاجتماعات المقبلة ومناقشة خطة العمل. 

وشدد غير بيدرسون في كلمته أمام مجلس الأمن على ضرورة أن تبدأ اللجنة الدستورية العمل بجدية على عملية صياغة إصلاح دستوري، قائلا: “إذا فعلت ذلك، فعندئذ ستكون لدينا عملية دستورية مختلفة وذات مصداقية”. وأضاف:

“نحن بحاجة إلى إيجاد حوار سياسي حقيقي داخل سوريا، يؤدي إلى إصلاح سياسي حقيقي، وهو أمر تمت مناقشته خلال لقاء الرئيسين بوتين والأسد في موسكو مؤخرا. أنا على قناعة بأن جنيف يمكن أن تكون المكان الذي يبدأ فيه السوريون الملتزمون بالسلام الدائم العمل مع بعضهم البعض بطريقة بناءة”.

تضرر الملايين من أزمة المياه

من ناحية أخرى أوضحت الأمم المتحدة في 5 تشرين الأول/ أكتوبر إن “خمسة ملايين شخص يتضررون من أزمة المياه المستمرة” في شمال وشمال شرق سوريا، داعية إلى “استجابة متعددة القطاعات” بقيمة 251 مليون دولار لمساعدة 3.4 مليون من الأشخاص الأكثر تأثرا خلال الأشهر الستة المقبلة.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك: “لم يتمكن الناس عبر الأجزاء الشمالية من سوريا من الوصول إلى مياه آمنة وكافية على نحو موثوق به بسبب انخفاض مستويات المياه، وتعطل أنظمة المياه، والقدرة التشغيلية المنخفضة أصلا لمحطات المياه”.

وأضاف أن “نقص مياه الشرب الآمنة يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه ويقلل من خط الدفاع الأول الحاسم لوقف جائحة كوفيد-19. ونقص الكهرباء يزيد من إجهاد الصحة العامة ونظام التعليم ويؤثر بشكل غير متناسب على الصحة العامة والإنجابية للنساء والفتيات.”