بادر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بقيادة مساع لتجاوز الخلافات بين المدنيين والعسكريين في أجهزة السلطة الانتقالية، تسببت في تعطيل الاجتماعات المشتركة لمجلسي السيادة والوزراء، «المجلس التشريعي المؤقت»، إلى جانب اجتماعات مجلس الشركاء الانتقالي الذي يضم كل الأطراف في الحكم، وفي غضون ذلك أكد تحالف قوى التغيير أنه لن يقبل بأي وساطة لحل الأزمة خارج الوثيقة الدستورية.

وتفاقمت الخلافات بين المدنيين والعسكريين عقب إحباط محاولة انقلابية لضباط في الجيش للاستيلاء على السلطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بجانب تصاعد الأزمة في شرق السودان. وعقد حمدوك أول من أمس لقاءات منفصلة، كلا على حدة، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وأعضاء المجلس من العسكريين، والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، كتلة رئيسية في التحالف الحاكم في البلاد. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن اللقاء مع قوى «التغيير» دار خلاله حوار شفاف ومفتوح حول كل القضايا المتعلقة بتحديات الانتقال المدني الديمقراطي، وقضية شرق السودان.

وكون حمدوك لجنة برئاسته تضم وزراء الخارجية والمالية والاتصالات للتباحث مع العسكريين في قضية الشرق في ظل تعثر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة. ومن جانبه أكد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير التزامه بالشراكة وفقاً للوثيقة الدستورية، كما جدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي. ورحب المجلس بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء في هذا الاتجاه، بما في ذلك اتصالاته مع العدل والمساواة وحركة تحرير السودان.

وبحسب البيان أمن لقاء حمدوك وتحالف قوى التغيير على وجود قضية لأهل شرق السودان يجب التعامل معها بجدية وتقديم معالجات جادة لها. وأكد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير عزمه على العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة، مجدداً دعمه لمبادرة رئيس الوزراء، لتحصين الانتقال في البلاد، والوقوف بجانبه لاتخاذ القرارات التي من شأنها الوصول بالانتقال إلى بر الأمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير، جعفر حسن، لــ«الشرق الأوسط» توافقنا على فصل الأزمة في شرق السودان، عن ملف الخلافات الحالية بين الحكومة المدنية والعسكريين.

وأضاف أن الجلوس مع المكون العسكري في مجلس السيادة لإيجاد حل لتلك الخلافات سيكون وفقا للوثيقة الدستورية واستحقاقاتها المفصلة.

وأكد حسن تمسك تحالف قوى التغيير بنقل رئاسة مجلس السيادة من العسكريين للمدنيين في المواقيت الزمنية التي حددتها في الوثيقة الدستورية في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل. وقال تحالف قوى التغيير في بيان أول من أمس إنه يقدر الوساطات التي طرحتها بعض الأطراف لحل الخلاف القائم مع المكون العسكري، لكنه سيراعي مطالب الشعب بطرح رؤية شاملة لحل الإشكالات مع أطراف الأزمة وشركاء الفترة الانتقالية بالتعاون المباشر. وحذر من أي محاولة لتغيير التركيبة السياسية للحكومة، وخلق أزمة دستورية والانقلاب على أجندة الثورة.

وكشف التحالف عن تكوين لجنة من قياداته للتعامل مع الأزمة الحالية وفق مطالب الشارع السوداني وقوى الثورة والتغيير، ومبادرة رئيس الوزراء، للوصول إلى حلول قائمة على تحقيق مطالب الشعب. ونصت الوثيقة الدستورية على فترة انتقالية دورية لرئاسة لمجلس، تكون مناصفة بين العسكريين والمدنيين، نصيب العسكر في رئاسة مجلس السيادة 21 شهراً ونصيب المدنيين 18 شهراً. وتصاعدت الأزمة في شرق السودان، التي يقودها تجمع قبلي يطالب بإلغاء عملية السلام بالإقليم، وعمل على إغلاق الموانئ وقطع الطرق القومية، ما أدى إلى توقف شبه تام لحركة التجارة والبضائع.