وافقت اللجان النيابية المشتركة على تقريب موعد الانتخابات النيابية التي كان يفترض أن تجري في شهر مايو (أيار) المقبل إلى 27 مارس (آذار).
وقال النائب جورج عدوان بعد جلسة اللجان: «استطعنا أن نتوصل إلى ما يمكن القول إنه تفاهم بين الكتل على أكثرية النقاط التي تم بحثها. كان هناك تساؤل عن تاريخ إجراء الانتخابات، لأن هذا الأمر تدور حوله كثير من التقنيات، وأيضًا إن كانت الانتخابات ستجري في شهر مايو فستصادف بعد شهر رمضان الفضيل، وبالتالي كان موقفنا أن تجري في مارس، مراعاة لشركائنا في الوطن، خصوصاً أنه لا يمكن إجراء الحملات الانتخابية في شهر رمضان».
ولفت إلى أن «هذا الموضوع بات في يد الحكومة لأننا أدخلنا التعديلات اللازمة على المواد؛ فإذا كانت الانتخابات ستجري في 27 مارس، تكون المهل صحيحة ولا نقفل اللوائح في 31 مارس الماضي، بل وضعنا تواريخ جديدة لنعطي أكبر فرص للناس للمشاركة».
وعن انتخابات المغتربين قال عدوان: «في السابق كان هناك أفرقاء لديهم تحفظ لأسباب تتعلق بعدم تكافؤ الفرص أو وضعهم في الخارج. ولكن اليوم كل الأفرقاء وكل المكونات تفاهموا على أنه لا يجوز حرمان غير المقيمين حقهم في الانتخاب، وهذا موضوع لا رجوع عنه».
وقال: «لكن النقطة التي يدور حولها النقاش، التي لم نتفاهم عليها، هي هل يصوت غير المقيمين كما حصل في المرة السابقة للـ128 مقعداً أو نخصص لهم 6 مقاعد؟».
ولفت إلى أن موقف «القوات» هو أن هذه المقاعد الستة التي يطلب تخصيصها لغير المقيمين، لا تؤدي الغرض من إشراكهم في لبنان، لأسباب عدة، فهؤلاء الناس معنيون بودائعهم في الداخل، وبتحويل الأموال لأهلهم في الداخل، ومعنيون بأنهم يشترون أراضي في قراهم، ويزورون أهلهم مرة أو مرتين في السنة، فما مدى معلوماتهم بمن سيصوتون لهم في الخارج؟ وكيف لمن سيترشحون للانتخابات أن يقوموا بجولات انتخابية بين القارات في الخارج خلال الأشهر المقبلة؟».
وأضاف: «كلها أسباب إن نظرنا إليها وبعمقها لا تستقيم، وبالتالي نحن نقول من الطبيعي إعطاء حق التصويت للنواب في أماكن تسجيل نفوس غير المقيمين».
وأوضح أن «آخر مرة انتخب فيها غير المقيمين بلغ العدد 34 ألف مقترع، فيما عدد المهجرين من لبنان يبلغ 400 ألف شخص»، سائلاً: «هل تريدون أن تحرموا هؤلاء بعدما هجروا، حقهم في إبداء رأيهم فيمَن كان السبب في تهجيرهم؟».
من جهته، أعلن أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن، في كلمة أثناء جلسة اللجان أن «التوجه هو للبحث حصراً في تعديل القانون الحالي كونه يستحيل ويستعصي الوصول إلى توافق سياسي عام حول إقرار قانون جديد للانتخابات. ومع التزامنا بقرار اللجان المشتركة، فإن هذا الأمر لا يجعلنا نتخلى عن منطقنا الأساسي، فنحن كنا من دعاة تعديل أو تغيير هذا القانون، فالقانون الحالي ساهم أكثر في زيادة الشرخ على المستوى الوطني، وزيادة التقوقع والانغلاق والطائفية والمذهبية على حساب المساحة الوطنية المشتركة، وبالتالي كان لا بد من القيام بخطوات معينة من أجل الوصول إلى أفضل قانون ممكن وفق الصيغة الحالية، فسجلنا ملاحظاتنا على هذا القانون».
ورداً على سؤال، قال أبو الحسن: «نصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، ويجب ألا تكون هناك أي ذريعة تؤخر الانتخابات، وتبقى بعض الاقتراحات التقنية كالبطاقة الممغنطة والميغاسنتر، فتطبيق هاتين المسألتين يحتاج إلى مزيد من الوقت».
وعن تخصيص 6 مقاعد للاغتراب، قال: «غير مقتنعين بهذا الأمر، لأنه سيخلق إشكالية وذريعة لتأجيل الانتخابات، وهذا ما نرفضه، وعلى المغتربين أن يختاروا من يرونه مناسباً من بين الـ128 نائباً للتعبير عن تطلعاتهم».