يقترب رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر ونائبه الفرنسي ميشال بلاتيني من المحاكمة في سويسرا، بتهمة «الاحتيال» و«خيانة الأمانة»، في قضية الدفع غير المشروع التي أدت في عام 2015 إلى إنهاء مسيرتهما المهنية، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام أمس.
وبعد ست سنوات من الإجراءات، سيتم محاكمة الرجلين في سويسرا أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزون، في مؤشر واضح على التوجيه الذي أعطته النيابة العامة لهذا الملف، والذي يمهد إلى حصول المحاكمة. وأفاد مكتب المدعي العام في أغسطس (آب) الماضي أنه «سيتم توجيه التهم للرجلين»، تاركاً لهما مجال «تقديم طلبات الإثبات المحتملة قبل استكمال تحقيقه».
وعلّق بلاتر على أخبار المحاكمة الجديدة قائلاً: «إذا كانت هناك بالفعل لائحة اتهامات، فأنا أتطلع إلى المحاكمة بتفاؤل. وأخيراً، ستتاح لنا الفرصة لطرح جميع الحقائق على الطاولة وتوضيح القضية». وفتح القضاء السويسري تحقيقاً بحق بلاتر للاشتباه بإدارته غير العادلة وعدم الأمانة. وهو متهم بـ«الدفع غير المشروع» لمبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) في فبراير (شباط) 2011 إلى بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس الـ«فيفا».
وأجبر السويسري على التنحي من منصبه كرئيس للفيفا في عام 2015 وعوقب من قبل الاتحاد القاري بالإيقاف لفترة 8 أعوام، ثم خفضت لاحقاً إلى 6 أعوام، بسبب انتهاكات أخلاقية بعدما تبين أنه سمح بدفع مبلغ مليوني يورو للرئيس السابق للاتحاد الأوروبي ونجم كرة القدم السابق بلاتيني.
وهذه المحاكمة واحدة من العديد التي عقدت بعد فضيحة الفساد الشهيرة بـ«فيفاغيت» في مايو (أيار) 2015، عقب اكتشاف نظام الرشاوى و«الابتزاز»، الذي نظمه مسؤولو كرة القدم بالمنظمة الدولية، مقابل بيع أصواتهم لبلاد منظمة للمونديال، وكذلك لمنح حقوق البث التلفزيوني لمسابقات كروية. وأوقفت فيها السلطات السويسرية سبعة مسؤولين في الاتحاد الدولي في أحد الفنادق الفخمة في مدينة زيوريخ، في سلسلة الفضائح التي هزت أعلى هيئة كروية عالمية، وأدت إلى الإطاحة برؤوس كبيرة فيها، لا سيما بلاتر وبلاتيني.