وكان السيد غوتيريش يلقي كلمة أمام جلسة مجلس الأمن التي عقدت في إطار بند جدول الأعمال المعنون “السلام والأمن في أفريقيا”. 

وفي الاجتماع الذي تم عقده بطلب من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وشارك به الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، تحدث الأمين العام عن الاحتياجات المتزايدة في شمال البلاد، الناجمة عن الحرب في إقليم تيغراي.
وفي مواجهة الأزمة الهائلة، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن كل الجهود يجب أن تركز على إنقاذ الأرواح وتجنب مأساة إنسانية ضخمة.

أمر غير مسبوق

وصرح الأمين العام لأعضاء مجلس الأمن بأن “إعلان يوم الخميس الماضي من قبل حكومة إثيوبيا القاضي بطرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة – معظمهم من العاملين في المجال الإنساني – مثير للقلق بشكل خاص”.
وقال إن “الطرد غير المسبوق” مقلق للغاية، “لأنه يتعلق بجوهر العلاقات بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء”.

بعد قرار 30 أيول/سبتمبر، كتبت الأمم المتحدة إلى الحكومة الإثيوبية، مشيرة إلى أن إعلان موظفين أممين أشخاصا غير مرغوب فيهم، ومطالبتهم بمغادرة أراضيها، لا يتماشى مع التزام الدولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت المذكرة الدبلوماسية أنه إذا كان لدى الحكومة أي قضايا محددة تتعلق بأفراد، فيجب إبلاغ الأمم المتحدة حتى يتمكن الأمين العام من اتخاذ الإجراءات عند الاقتضاء.
قال السيد غوتيريش: “بعبارة أخرى، هناك إجراء رسمي مناسب – ولم يتم اتباع ذلك الإجراء”.

الملايين يعانون من الجوع

ستواصل الأمم المتحدة العمل مع الحكومة والشركاء لدعم الملايين في جميع أنحاء البلاد الذين يحتاجون إلى المساعدة، بحسب ما أكده غوتيريش قائلا: 
“أنا الآن أدعو السلطات الإثيوبية للسماح لنا بالقيام بذلك دون عوائق وتيسير عملنا وتمكينه بما يتطلبه هذا الوضع من إلحاح”.

وشدد الأمين العام على حجم الأزمة في شمال إثيوبيا بعد قرابة عام من القتال بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي الإقليمية.

وامتد الصراع إلى أفار وأمهرة المجاورتين، ويحتاج حوالي سبعة ملايين شخص إجمالاً إلى مساعدات غذائية ودعم طارئ. أكثر من خمسة ملايين شخص في منطقة تيغراي وحدها، حيث يقدر أن 400،000 شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة.
مستويات المساعدات حاليا غير كافية لتلبية الاحتياجات، وسط عقبات مثل الحواجز على الطرق والقيود على الحركة. علاوة على ذلك، لا يزال الوصول إلى الكهرباء غير مستقر، وانقطع الملايين عن الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية.

نداء للحصول على الدعم

هناك تقارير عن انتهاكات من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك العنف الجنساني والجنسي ضد النساء والفتيات. وقال السيد غوتيريش إن العاملين في المجال الإنساني نقلوا روايات مقلقة عن المعاناة في الميدان، بما في ذلك تقارير متزايدة عن الوفيات المرتبطة بالجوع.

قال الأمين العام: “إنني أحث الحكومة على السماح بالحركة غير المقيدة للوقود والنقود ومعدات الاتصالات والإمدادات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها إلى جميع المناطق المحتاجة”.
وناشد جميع أعضاء مجلس الأمن “بذل كل ما في وسعهم لدعم هذه الدعوات وتوحيد جهود الأمم المتحدة وشركائها في إثيوبيا.”
هذا الأسبوع، شكلت إثيوبيا حكومة جديدة. وفي هذا السياق حث الأمين العام للأمم المتحدة الإدارة على “العمل بتصميم متجدد لتكون حكومة للجميع”.

إجماع من المجلس على إدانة طرد الموظفين الأمميين

وهذه المرة العاشرة التي يناقش فيها أعضاء المجلس الوضع في إثيوبيا منذ اندلاع الأزمة في منطقة تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وهو الاجتماع الثاني للمجلس بعد إعلان الحكومة الإثيوبية في 30 أيلول/سبتمبر أن سبعة موظفين أممين (من اليونيسف ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان) “أشخاصا غير مرغوب فيهم” وقد تم منحهم 72 ساعة لمغادرة إثيوبيا. 

وكان المجلس قد ناقش هذا التطور في اجتماع 1 تشرين الأول/أكتوبر تحت عنوان “أي أعمال أخرى”، أيضا بناءً على طلب من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وخلال الجلسة تناوب على الكلام كل من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتونس والصين وفيت نام والهند والمكسيك والاتحاد الروسي. وكان هناك إجماع على إدانة طرد الموظفين الأمميين من قبل إثيوبيا.

إثيوبيا تعرب عن دهشتها لمناقشة المجلس قرارا مارسته دولة ذات سيادة

وأعربت إثيوبيا على لسان سفيرها عن دهشتها الشديدة لعقد هذه الجلسة لمجلس الأمن. “من غير المفهوم أو المستوعب أن يناقش هذا المجلس الموقر قرارا مارسته دولة ذات سيادة في إطار القانون الدولي وصلاحيات السلطة السيادية.”
وقال السفير أن ثمة أمثلة عديدة حيث طرد فيها موظفي الأمم المتحدة لأسباب معلنة وغير معلنة.

وأضاف: كنا نأمل من أعضاء المجلس أن يتمتعوا بنفاذ البصيرة لترك هذه المسألة لحكومة إثيوبيا والأمم المتحدة. “أود أن أسجل موقفتا بأن حكومة إثيوبيا ليست تحت أي التزام قانوني لتقديم مبررات أو تعليلات أو تفسيرات تتعلق بهذا القرار.”

الأمين العام يطلب حق الرد

وفي نهاية الجلسة طلب الأمين العام أنطونيو غوتيريش حق الرد، -وهذا أمر نادرا ما يقوم به الأمين العام- مشيرا إلى أنه يعتز بالحفاظ على علاقة فعالة وعملية للغاية مع حكومة إثيوبيا ورئيس وزرائها.  
وتوجه إلى السفير الإثيوبي بالسؤال قائلا إنه إذا كانت هناك أي مستندات تؤكد عدم حيادية موظفي الأمم المتحدة، وبتسليم هذه المستندات إليه للتحقيق فيها:

 
“إذا كان هناك أي مستند مكتوب، قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، حول أي من موظفي الأمم المتحدة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنه لم يكن لدي أي علم بأي منها. وسيكون من المفيد جدا بالنسبة لي أن أعرف، إذا تم تسليم الوثائق إلى الأمم المتحدة- ولم يتم تسليمها على حد علمي- فعندئذ يتعين علي التحقيق في ما حدث في منظمتي.”
   
هذا وأكد السيد غوتيريش أنه تحدث مع رئيس الوزراء وقال له مرتين إنه إذا كانت هناك مخاوف بشأن عدم حيادية موظفي الأمم المتحدة بإرسال هذه (المستندات) إليه ليتمكن من التحقيق فيها. وإلى الآن لم يتلق الأمين العام ردا على هذه الطلبات.
  وقال مجددا إن “إثيوبيا ليس لها الحق في طرد هؤلاء الأعضاء [السبعة] في الأمم المتحدة” وإنها بذلك تنتهك القانون الدولي، مؤكدا الاستعداد للتعاون مع حكومة إثيوبيا فيما يتعلق بأي حالة تشعر فيها حكومة إثيوبيا أن أي عضو في الأمم المتحدة لم يتصرف بنزاهة تامة، باستقلالية تامة، كما ينص القانون الإنساني والمبادئ الإنسانية.