وقالت إيزومي ناكاميتسو إن مجلس الأمن يجب أن يدعو الدول إلى الإبلاغ عن الخطوات التي اتخذتها، وتنفيذ الإجراءات ذات الصلة والتعاون وتبادل المعلومات مع لجان خبراء العقوبات.

وكانت السيدة إيزومي ناكاميتسو تقدم إحاطة إلى مجلس الأمن اليوم حول التهديد الذي تشكله التدفقات غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في سياق عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ووفقا لها، فإن هذه الأسلحة “تظل عاملاً محددا في تقويض السلام والأمن” وقد أدت إلى “تفاقم الأوضاع بشدة بالنسبة للفئات الضعيفة التي تعاني أصلا من الصراع”.

عمليات السلام

وحيثما يكون هناك وجود لحفظ السلام أممي، يمكن أن يؤدي هذا التهديد إلى تفاقم الصراع، وجعل حظر الأسلحة غير فعال، وتعريض “القبعات الزرق” والعاملين في المجال الإنساني والسكان المحليين للخطر، وتعقيد اتفاقات السلام.

وأشارت السيدة ناكاميتسو إلى عدد متزايد من القرارات التي تأخذ في الاعتبار إدارة الأسلحة والذخيرة، قائلة إنها “تدل على دور الأمم المتحدة في دعم السيطرة على تلك الأسلحة لبناء السلام والحفاظ عليه”.

وسلطت الضوء على التهديد المتمثل في الاحتفاظ بالمخزونات بصورة مناسبة، قائلة إنها تشكل “مخاطر إنسانية خطيرة ومصدر معروف لتسريب الأسلحة”.
كما شجعت الممثلة السامية المجلس على إدراج هذه المسألة كجزء من تدابير منع نشوب النزاعات.

الأطفال والتقنيات الجديدة

وقالت السيدة ناكاميتسو لأعضاء المجلس إن “الأطفال ما زالوا يتحملون وطأة النزاع المسلح” الذي غالباً ما يتيحه ويطيل أمده توافر الأسلحة على نطاق واسع.

وأضافت: “وبالتالي، ينبغي تنفيذ جميع مبادرات الحد من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مع إيلاء الاهتمام الواجب لآثارها المحتملة على حقوق الأطفال والعكس صحيح”.

كما سلطت الضوء على القضايا الجديدة ذات الصلة، والتي تتطلب اهتمام مجلس الأمن والدول الأعضاء.

وقالت إن التقنيات الناشئة التي تسمح بإنتاج الأسلحة الصغيرة “قد تطرح تحديات وفرصا جديدة لفعالية تدابير الحد من الأسلحة الصغيرة، وينبغي النظر فيها بجدية”.
وأشارت إلى تحول في عمليات شراء الأسلحة، لا سيما أجزائها ومكوناتها، من خلال ما يسمى Darknet ومنصات الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في استخدام الخدمات البريدية، مما يجعل الكشف والتحقيقات الجنائية أكثر صعوبة.

الإجراءات المطلوبة

وسلطت السيدة ناكاميتسو في إحاطتها اليوم الضوء على مبادرتين أطلقتهما الأمم المتحدة:
أولا، شركاء مجموعة العمل التنسيقي للأمم المتحدة بشأن الأسلحة الصغيرة (CASA)، الذين يعملون على تطوير إرشادات بشأن النهج على المستوى القطري.

ثانيا، هيئة إنقاذ الأرواح (SALIENT)، التي بدأت في تخصيص المنح لمعالجة هذه المشكلة.

وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل الدعوة إلى إضفاء الطابع العالمي على بروتوكول الأسلحة النارية ومعاهدة تجارة الأسلحة، والتنفيذ الكامل للصكوك مثل برنامج العمل بشأن الأسلحة الصغيرة والصك الدولي للتعقب. وستدعم المنظمة أيضا القرار الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأفريقي بتمديد خارطة الطريق الرئيسية للخطوات العملية لإسكات البنادق والمبادرات الإقليمية الأخرى حتى عام 2030 في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا والمحيط الهادئ.

وقد أحاط كل من الأمين التنفيذي للمركز الإقليمي المعني بالأسلحة الصغيرة في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي والدول المجاورة (RECSA)، الفريق بدر الدين الأمين عبد القادر، والباحث الأول في مسح الأسلحة الصغيرة، ديفيد لوكهيد، مجلس الأمن حول مسألة الأسلحة الصغيرة وحظرها.