كشف مسح أمس (الثلاثاء) أن القطاع الخاص غيرالنفطي في السعودية نما في شهر سبتمبر، وارتفعت الطلبيات الجديدة بأعلى معدل خلال سبع سنوات، بعد أن أدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 على الأنشطة والسفر إلى دعم طلب المستهلكين.

وبحسب وكالة رويترز، فقد ارتفع مؤشر آي. إتش. إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.6 في سبتمبر من 54.1 في أغسطس، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، وتمثل زيادة 4.5 نقطة أقوى تحسن في ظروف القطاع غير النفطي منذ أغسطس 2015.

وزادت الشركات إنتاجها بأعلى معدل منذ مايو وقفزت الطلبيات الجديدة فزاد مؤشرها الفرعي عشر نقاط على أساس شهري.

وقال الاقتصادي في آي. إتش. إس ماركت ديفيد أوين: «بعد هبوط استمر شهرين متتاليين تظهر أحدث قراءة أن الانتعاش الاقتصادي قوي، وتخفيف قيود الجائحة سيطلق موجة جديدة من الطلب».

وتتوقع المملكة العربية السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6 % هذا العام و7.5 % في 2022 بعد انكماش 4.1 % العام الماضي بسبب أزمة كورونا وانخفاضا قياسيا في أسعار النفط، ويمثل نمو القطاع الخاص جانباً أساسيًا من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، وهي خطة تهدف إلى تحويل الاقتصاد وجعله أقل اعتمادا على النفط.