# مؤسف جدًّا ما يحدث حاليًا في قطاع البناء والتشييد بسبب اشتراطات كود البناء السعودي الجديدة، التي ضربت حركة البناء في مقتل، حتى أنه منذ إقراره في يوليو الماضي قلَّ إصدار الرُّخص الإنشائية في جميع مناطق السعودية؛ وذلك بسبب عزوف المواطنين؛ إذ أدخلتهم تلك الاشتراطات في حسابات وتكاليف جديدة، لم تكن في الحسبان، إضافة لعدم استعداد البلديات والمكاتب الهندسية للأمر؛ لتأتي النتائج وخيمة من خلال توقُّف الكثيرين عن استكمال مشاريعهم وبناء أحلامهم التي ينتظرونها مع أبنائهم منذ سنين طوال.

# الأصعب أن منهم من استكمل أخيرًا إجراءات البناء الذاتي، التي لم تسلم أيضًا من التغيير والتعكير بعد أن حُوّلت إلى البنوك مع تخلي الصندوق العقاري عن مسؤولياته التاريخية، قبل أن يفاجأ بارتفاعات في أسعار مواد البناء، قُدرت -بحسب تقارير صحفية- بنحو 40٪، ثم حين قسَّم حساباته على مضض بالورقة والقلم تأتي اشتراطات الكود الجديدة لتنسف كل شيء، وهي الاشتراطات التي يرى الأغلب أنه يُفترض أن تُطبَّق على المطورين العقاريين وأصحاب المشاريع الضخمة والتجارية، التي أُوجد الكود أصلاً من أجل كبح التلاعب الذي أوجده بعضهم، وكان من نتاجه المباني الكرتونية؛ وليس على المواطنين أصحاب البناء الذاتي وذوي الدخل المحدود، الذين يرون في صمود مساكن آبائهم وأجدادهم حتى الآن ما يؤكد وجوب تجنيبهم تلك الاشتراطات المرهقة، أو تطبيقها على نطاق ضيق جدًّا، لا يُحمِّلهم أعباء مادية إضافية.

# في شهر سبتمبر الماضي لاحت بارقة أمل بالتراجع عن بعض الاشتراطات، وإعادة دراستها.. وعسى أن يتأكد ذلك، خاصة أنه قد أجمع الكثير من خبراء المجال على صعوبة التطبيق في الوقت الراهن، بل شددوا على أن السوق غير مؤهَّل، وليس مستعدًّا لذلك حاليًا، وأن الموضوع برمته يحتاج – إذا ما أُقر – إلى تطبيق تدريجي، وليس كما حدث.

ونختم بأن الأهم من كل ذلك ألا تكون هناك أي اشتراطات أو ضوابط جديدة على حساب جيب المواطن!