كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية، أن (حقوق السحب الخاصة) لدى البنك المركزي السعودي (ساما) سجلت قفزة قوية بنهاية شهر أغسطس الماضي، إذ صعدت قيمة الأصول في شهر واحد بنسبة 163.51% لتقدر قيمتها بقرابة 82.32 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوياتها التاريخية.

ويعد حق السحب الخاص وثيقة تعبر عن ملكية دولة ما لدى صندوق النقد الدولي، ففي السابق كانت الدول تحصل على قروض بناء على ما تملكه من ذهب، ولأن مخزون المعدن الأصفر لم يعد كافيا لتغطية التجارة الدولية المتسارعة، استحدث الصندوق (حق السحب الخاص)، ووضع سقفاً معيناً لحقوق كل دولة بناء على حجم اقتصادها ومساهمتها في التجارة الدولية.

وحقوق السحب الخاصة هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من (الدولار الأمريكي، والين الياباني، واليورو، والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني)، وتوزع على البلدان المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة، ولا يمكن حيازة تلك الحقوق من الكيانات الخاصة أو الأفراد.

وبنهاية شهر أغسطس الماضي، وزع الصندوق للمرة الرابعة في تاريخه حقوق سحب خاصة على أعضائه، وتبلغ تلك قيمة هذه الحقوق قرابة 650 مليار دولار بما يعادل 456 مليار وحدة، وهي الأكبر تاريخياً.

وتعد السعودية أكبر دولة عربية تحصل على حقوق سحب خاصة بـ 9577.5 مليون وحدة سحب خاصة، وتبلغ حصتها التصويتية 2.1%، وفي المرتبة الثانية تأتي الإمارات بـ 2125.2 مليون وحدة سحب، وحصتها التصويتية 0.49%، ثم مصر بالمرتبة الثالثة بـ 1952.5 وحصتها التصويتية، 0.43%.

حقوق السحب الخاصة:

قفزت 163.51 % في شهر واحد

تقدر قيمتها بناء على 5 عملات

لا يسمح للأفراد والكيانات الخاصة تملكها

سقف معين لكل دولة