متحدثون وصفوها بالداعمة للاقتصاد وتحقق مستهدفات رؤية 2030

جازان.. ندوة “التستر التجاري” تسلط الضوء على فترة التصحيح والإقامة المتميزة

(تصوير: ماجد سنقوف): تهدف الفترة التصحيحية لمكافحة التستر إلى تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف القطاعات، بما يعزز من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها.

“غرفة جازان” عملت على إقامة ندوة بعنوان “أنماط التستر وكيفية الاستفادة من نظام مكافحة التستر”، بحضور متحدثين من مجلس الشورى ووزارة التجارة ومركز الإقامة المميزة واتحاد الغرف السعودي.

وقد ناقش المتحدثون محور الندوة، مؤكدين أن على جميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، استثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح، والاستفادة من المزايا التي أقرتها اللائحة، التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء.

وقال أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري: إن هذه الندوة تأتي ضمن مبادرات “لجنة مكافحة التستر بغرفة جازان” التي تم تشكيلها؛ بهدف دعم جهود البرنامج الوطني للحد من ظاهرة التستر في المنطقة، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والمجتمع بصفة عامة، إضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى دفع المخالفين على انتهاز الفرصة المتاحة حالياً لتصحيح أوضاعهم خلال فترة التصحيح؛ لضمان استمرارية أعمالهم وتوسعاتها المستقبلية، والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتنمية الشعور الوطني لهذا البلد الآمن المعطاء، لا سيما وأن هذه الظاهرة تسبب تحديات كبرى أمام نمو الاقتصاد المحلي والوطني، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على النواحي الاجتماعية.

من جانبه، أكد مدير فرع وزارة التجارة في جازان، عبدالله القحطاني أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، يواصل معالجة طلبات التصحيح في الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، موضحا أن الفترة التي تنتهي في 16 فبراير 2022، مبينا أنها فرصة ثمينة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا.

وأوضح أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وبأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين.

وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي، إلى أن ظاهرة التستر التجاري تنامت بالتزامن مع التوسع في النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى في مختلف المناطق.

وقال: إن من أهم أسباب ظاهرة التستر التجاري، تعاطف المواطنين مع المتستر عليه بحسن نية، أو رغبة في الحصول على مكاسب سهلة دون أن يبذل المواطن أي جهد في سبيل الحصول عليها، لذا المملكة حريصة على تفعيل نظام مكافحة التستر التجاري بالشكل الكافي والفترة التصحيحية لا تزال فرصة ثمينة لتصحيح الأوضاع قبل أن تطبق العقوبات بحق المخالفين.

فيما أشار مدير مكافحة التستر في جازان أحمد بريك، إلى أن المهلة التصحيحية تتم بسرية تامة وأيضًا الإعفاء من العقوبات والغرامات وفقًا لما نصت عليه لائحة تصحيح الأوضاع من نظام مكافحة التستر.

وقدّم “بريك” إجابات لعدد من الأسئلة حول موعد انتهاء فترة التصحيح، وما هي أهداف خدمة تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر؟ ومن الذي يستحق الإعفاء خلال الفترة التصحيحية؟ وكيف يتم الحصول على الإعفاء؟

المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمركز الإقامة المميزة أمل الشهري، قالت: إنه أصبح بالإمكان طلب الإقامة المميزة في المملكة بنوعيها الدائمة “مدى الحياة” مقابل 800 ألف ريال، والمؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد مقابل 100 ألف ريال، بمميزات الإقامة والتملك والتنقل بحرية، ويمكن التقدم بطلب الإقامة بنوعيها من خلال التقدم والسداد إلكترونيا ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة.

وبينت “الشهري” أن حامل الإقامة المميزة سوف يتمتع بعددٍ من المزايا، وتشمل الإقامة في المملكة مع أسرته، والحصول على تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، امتلاك العقارات السكنية والانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك امتلاك وسائل النقل الخاصة، وإمكانية العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها، ومزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

وقالت أمل الشهري: إن نظام الإقامة المميزة سوف يسهم في زيادة العوائد المالية المباشرة لتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية وتنمية الناتج المحلي الوطني وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، وستنعكس آثار الإقامة المميزة إيجابًا في زيادة النشاط الاقتصادي بقطاعات الخدمات والتجزئة ودعم قطاع السياحة وخلق فرص عمل كثيرة تحسين جاذبية السوق ويعمق شراكة المملكة مع دول العالم باستقطاب الأفراد المتميزين، إضافة إلى استقطاب الشركات مما يدعم تنافسية الاقتصاد المحلي ويحقق أهداف رؤية 2030م.