أعرب مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، عن التطلع إلى المضي في مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وتحقيق ذلك بالاستعانة بالله والتوكل عليه، والتأكيد على استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتنفيذ الإصلاحات المالية الداعمة لنمو الاقتصاد وتنويع نشاطاته، تحقيقاً لمستهدفات طموح المملكة التنموي.
جاء ذلك خلال جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، وما اشتمل عليه من ملامح رئيسة لتطورات أداء المالية العامة خلال عام 2021، وأهم المستهدفات المالية وتقديرات المؤشرات الاقتصادية لعام 2022 وعلى المدى المتوسط، وكذلك المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها العام المقبل في إطار «رؤية 2030».
وأطلع خادم الحرمين، مجلس الوزراء، على فحوى اتصاله الهاتفي بالسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وما اشتمل عليه من تأكيده وقوف السعودية إلى جانب السلطنة في جهودها لمواجهة تداعيات الحالة المدارية (إعصار شاهين)، وكذلك ما تضمنته الرسالة التي تلقاها من الرئيس الأميركي جو بايدن، من الإشادة بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وما تشكله في الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وتطلعه لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات.
وتابع المجلس الجهود المبذولة لتنمية القطاع السياحي، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، لا سيما ما يتعلق بالعمل على تطوير وجهات سياحية عديدة ذات أفق عالمي في مختلف مناطق السعودية، التي كان أحدثها إطلاق استراتيجية تطوير منطقة عسير الهادفة لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، وتحقيق نهضة شاملة في المنطقة من خلال رفع مستوى جودة الحياة وتطوير البُنَى التحتية والخدمات، والإسهام في جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتطرق إلى ما توليه السعودية من الحرص على تطوير العلاقات القائمة مع المجموعات والمنظمات الدولية؛ بما يحقق المصالح المشتركة، وذلك في سياق تناوله مذكرة ترتيبات التعاون الموقعة بين وزارة الخارجية وجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، التي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك بالمجالات كافة.
واتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات، تضمنت الموافقة على اتفاقية بين حكومتي السعودية والعراق في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وتمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة ثلاث سنوات، ونقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، واعتماد الحساب الختامي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لعام مالي سابق، وتعديل القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، والموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة العدل، وقد اتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.