فرضت السعودية نفسها ضمن الدول الفاعلة في مجال مبادرات الطاقة وحماية المناخ، بعد أن وجدت ترحيباً دولياً عبر «قمة الرياض» لقادة مجموعة العشرين 2020 في طرحها لاستراتيجية مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي بدوره سيشكل ابتكاراً ثورياً في تقليص معدل الانبعاثات الكربونية، وذلك بعد أن وضعت بصمتها الخاصة بإضافة عنصر داعم ضمن المبادئ الثلاثة المتاحة.
وفي وقت أكدت فيه «قمة العشرين» مؤخراً ضمان استقرار وعدم انقطاع إمدادات الطاقة من أجل تعزيز تحقيق النمو الاقتصادي، لا سيما في ظل مواجهة تحديات فيروس كورونا، شدد قادة العشرين في «قمة الرياض» على أهمية تعجيل حصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة موثوقة، وذلك بالاعتماد على الابتكار في مختلف خيارات الوقود والتقنية، بما يوائم الظروف الوطنية، ويشمل ذلك ضمان توفير الوصول إلى وسائل الطهي النظيف والكهرباء.
لكن القمة لم تنسَ من الجانب الآخر تأييد وجود منصة الاقتصاد الدائري للكربون بعناصره الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها)، حيث أكد القادة -كما جاء في البيان الختامي- الأهمية المحورية والطموح لخفض الانبعاثات، مع أخذ كفاءة المنظومة وظروف كل دولة في الاعتبار.
وشدد البيان الختامي للقادة على التالي: «قبل انعقاد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (مؤتمر الأطراف السادس والعشرون) في غلاسكو، واتفاقية التنوع البيولوجي (مؤتمر الأطراف الخامس عشر) في كونمينغ، نكرر تأكيدنا دعم معالجة التحديات البيئية الملحة، مثل التغير المناخي وفقدان التنوع الحيوي، في ظل سعينا إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة ووصولها إلى الجميع، وحماية البيئة».

– الفكرة السعودية
الاقتصاد الدائري الكربوني فكرة خرجت من العاصمة الرياض للعالم، حيث تهدف لمناصرة جميع أنواع الطاقة الموجودة على سطح الأرض، في ظل ضوابط مبنية على الإمكانات المتاحة لجعلها تستمر، وفي الوقت ذاته تقلل من التغير المناخي.
وتعد الطاقة أحد أهم الركائز الأساسية التي استخدمها العقل البشري لتحقيق معيار الاستمرارية، بصفتها مصدراً رئيسياً، ومدخلاً ضرورياً لتطور المدنية الحديثة، وهو ما تنطلق منه المملكة، وتسعى لتحقيقه من خلال اتباع نهج شمولي واقعي يدفع للاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية في النمو الاقتصادي من خلال معالجة الانبعاثات الكربونية.
وخلصت الجهود السعودية إلى إضافة عنصر «إعادة الاستخدام» ضمن العناصر الثلاثة: «الخفض» و«التدوير» و«التخلص»، ليكتمل بذلك النظام الدائري المحكم، وبالتالي يساعد على استعادة التوزان لدورة الكربون بالطريقة نفسها التي تحدث في الطبيعة.

– البيئة والصحة
وبشكل أكثر عملية، سيعمل مشروع الاقتصاد الكربوني الدائري على تحويل الغازات المنبعثة المضرة للبيئة التي تعد أحد المساهمين الرئيسيين في ظاهرة الاحتباس الحراري إلى اقتصاد بذاته، بالاستناد إلى معالجة تقنية عالية الدقة للانبعاثات الكربونية الناتجة من جميع القطاعات الصناعية عبر الاستراتيجيات الأربع المذكورة.
وينظر إلى نظام الاقتصاد الكربوني الدائري على أنه سيساعد على استعادة التوازن لدورة الكربون بالطريقة نفسها التي تحدث في الطبيعة، ما سيجعل من هذا الابتكار الصناعي مخففاً من تراكمات الكربون في الغلاف الجوي، وكذلك سيرفع تنقية البيئة وحماية الإنسان من التبعات والآثار الانعكاسية من الأمراض والتأثيرات السلبية على الصحة العامة.

– إعادة الاستخدام
وحققت فكرة الاقتصاد الكربوني الدائري إضافة عنصر «إعادة الاستخدام»، وهو العنصر الحديث الذي طرحته السعودية في عالم معالجة الطاقة، بواقع أن يتم حجز الانبعاثات الكربونية تحت الأرض وتخزينها، ومن ثم تحويلها إلى منتجات مفيدة، مثل «الأسمدة» و«الميثانول».
وأُثبت ذلك، وفق دراسة أطلقتها جامعة أكسفورد، بإمكانية الاستفادة من حجز ثاني أكسيد الكربون، بالتوصل إلى طاقات كيميائية مقابلها، حيث تقوم السعودية بالتعاون مع بعض المنظمات العالمية في مجال الطاقات والبيئة لتحقيق الأهداف المأمولة منها.

– الجهود البحثية
وكشف الباحث إيريك ويليامز، الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة والبيئة في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، لـ«الشرق الأوسط» أن المركز يعمل حالياً على تطوير سلسلة جديدة من التقارير التي يشتمل عليها دليل الاقتصاد الدائري للكربون.
وأكد ويليامز أن التقارير المعدة حول الاقتصادي الدائري منخفض الانبعاثات الكربونية تم رفعها لمجموعة العشرين برئاسة السعودية للاستفادة منها، مضيفاً أن المركز قد أطلق، بالتعاون مع 5 منظمات دولية، دليل الاقتصاد الدائري للكربون.
وأضاف: «عملنا مع وكالة الطاقة الدولية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة الطاقة النووية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى المعهد العالمي لاحتجاز وتخزين الكربون، على توضيح الفرص التي يقدمها نهج الاقتصاد الدائري للكربون المتضمن مبادئ الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة».

– الظروف المحلية
وأشار ويليامز إلى أن من بين المحاور التي غطتها الدراسات ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف المحلية لكل دولة عند تطبيق المفهوم الجديد، وبما لا يتعارض مع التنمية العالمية المستدامة.
وأشار ويليامز إلى أن ما حققته السعودية هو التوصل إلى نهج إطاري واضح مكتمل، مفيداً بأن نهج الاقتصاد الدائري للكربون يتمثل في إيجاد إطار عمل متكامل عملي لإدارة عملية الانبعاثات الكربونية بكل تحدياتها، والانتقال نحو نظام طاقة شامل مرن مستدام خالٍ من التسربات الانبعاثية.

– الدليل الشامل
وفيما يتعلق بمبدأ إعادة الاستخدام الذي طبقته السعودية، يضيف ويليامز، وهو المختص في بحوثه ودراساته على سياسة الطاقة وتحليل الأنظمة وخيارات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، أن السعودية باتت متقدمة في هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من المشاريع الكبرى في «سابك» و«أرامكو» التي تستخدم مبدأ إعادة الاستخدام في إدارة الانبعاثات الكربونية.
وأفاد ويليامز أن «كابسارك» أطلقت منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي موقعاً متخصصاً بمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، ليكون بمثابة دليل شامل للمفهوم، ومنصة معرفية علمية موثوقة معتمدة لكل ما يُعنى بهذا النهج. كما يوفر لزواره إمكانية استعراض الكيفية المحتملة لتطور نظام إدارة الطاقة والكربون إثر تطبيق هذا النهج حتى عام 2050.