في الوقت الذي تدير فيه الحكومة الإسرائيلية محادثات مع الفريق السياسي للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بغرض فتح صفحة جديدة وعدم تكرار الخلافات التي سادت في فترتي حكم الرئيس باراك أوباما، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن حكومته أيضا تدير اتصالات كهذه. وأنها أبدت الاستعداد للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل على أساس قرارات القانون الدولي. وقال المالكي، خلال كلمة له أمام منتدى حوارات البحر الأبيض المتوسط: «نحن في السلطة الفلسطينية ملتزمون بحل الدولتين، والعودة للمفاوضات دون شروط مسبقة، على أساس القانون الدولي. وقد نقلنا رسالة بهذه الروح إلى الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن». وعبر المالكي عن تفاؤل حذر بشأن رئاسة بايدن وقال: «نعلم أن من المرجح أن تركز إدارة بايدن على الأمور الداخلية وليس الخارجية وأن القضية الفلسطينية من غير المرجح أن تكون أولوية قصوى. ومع ذلك فإننا لن نألو جهدا في سبيل تغيير الأوضاع في هذه المنطقة لإعادة الاستقرار والأمل. فالسلام في منطقتنا يمكن أن يؤثر على المنطقة والعالم بأسره».
وصرح المالكي: «طلبنا بإجراء مكالمة هاتفية بين بايدن والرئيس محمود عباس. نحن في انتظار تحديد الوقت المحدد لحدوث مثل هذه المكالمة الهاتفية».
المعروف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع بايدن أكد فيه العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، باعتبارها «مدماكا أساسيا في أمن إسرائيل وسياساتها». وقد رد بايدن بإعادة تكرار التزامه العميق بأمن إسرائيل. واتفق الاثنان على الالتقاء قريباً من أجل بحث كثير من المسائل الموجودة في جدول الأعمال، وشددا على الحاجة إلى استمرار تعزيز التحالف الثابت بين إسرائيل وواشنطن. وأوضحت الصحافة الإسرائيلية أن هذه المكالمة كانت من نتائج الاتصالات بين رجال نتنياهو وفريق بايدن، في الأسابيع الأخيرة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن المحادثات مع فريق بايدن الانتقالي بينت أن عهد بايدن يمكن أن يشهد «فتح علاقة جديدة» وأنه «رغم الحفر المتوقعة في الطريق، فإن بايدن ونتنياهو سيتمكنان من بناء علاقة وإدارة حوار محترم». ووفقا لمسؤول أمني إسرائيلي، فإن هناك ثلاثة أهداف ملحة في المحادثات مع فريق بايدن، الأول هو الموضوع الإيراني وكيف يجب أن يكون الموقف الغربي صارما، ضد المشروع النووي ومشروع تطوير الصواريخ الباليستية، وموضوع الاستيطان بحيث تكون هناك تفاهمات وليس صدامات، وكذلك الموضوع الأمني، حيث إن إسرائيل تسعى إلى تحسين اتفاق المساعدات المالية بقيمة 38 مليار دولار خلال عشر سنوات.