وحذر السيد غوتيريش من أن التعافي غير المتكافئ سيجعل الكثيرين في العالم يتخلفون عن الركب، وحث على تقديم دعم أكبر للدول الضعيفة في الوقت الذي تتصدى فيه لتحديات أزمة الديون ونقص الاستثمار والتجارة غير العادلة وحالة الطوارئ المناخية.

وبينما سلط الضوء على الحاجة الملحة للإنصاف في توزيع اللقاحات الآن، قال إنها  “الخطوة الأولى في سباق أطول بكثير”، حيث تعرض الجائحة عقودا من التقدم الإنمائي للخطر.

انتعاش يفيد كثيرين

قال السيد غوتيريش في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – أونكتاد 15 -، التي تنعقد على المستوى الوزاري في بربادوس، “نحن بحاجة إلى تغيير هذا الأمر من خلال انتعاش عالمي جريء ومستدام وشامل”.

“انتعاش يستفيد منه الكثيرون وليس القلة. انتعاش يبعث الأمل في قلوب الناس – ويشفي كوكبنا. وانتعاش يوفر تكافؤ الفرص لجميع البلدان وهي تدعم شعوبها خلال هذه اللحظة الاستثنائية من التاريخ”.
“لا يمكن للبلدان التعافي من الجائحة إذا كانت مثقلة بالديون” التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنها “خنجر في قلب التعافي العالمي”.
وبينما رحب بالإصدار الأخير لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، وهي نوع من الأصول الاحتياطية الأجنبية التي أنشأها صندوق النقد الدولي، دعا الأمين العام إلى “قفزة نوعية في الدعم”.

إجراءات لمعالجة الديون

وتدعو خطة عمله الخاصة بالديون المكونة من أربع نقاط إلى إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة للبلدان الضعيفة، بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط، وأن تمدد اقتصادات مجموعة العشرين الثرية مبادرة تعليق الديون الخاصة بها والتي بدأت في أيار/مايو 2020، حتى العام المقبل.

كما كرر الأمين العام دعوته لإصلاح “هيكل الديون الدولية”، ولا سيما بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل، لدراسة التدابير المبتكرة مثل مقايضة الديون وعمليات إعادة الشراء والتبادل.

وقال “رابعا وأخيرا، نحتاج إلى تمويل خاص للمساعدة في سد الفجوة. إنه لمن الظلم الشديد أن تتمكن الدول الغنية من الاقتراض بثمن بخس والإنفاق في طريقها إلى التعافي، بينما تكافح البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل للحفاظ على اقتصاداتها.”

“الناس أهم من الأرباح”

وفيما تعرض الجائحة التنمية للخطر، شدد الأمين العام على أنه يجب دعم البلدان في القيام “باستثمارات جريئة” في التعليم والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والعمل اللائق.
وقال متحدثا بالفرنسية: “نحن بحاجة إلى تفضيل الناس على الأرباح، بما في ذلك من خلال الأعباء الضريبية العادلة، وإنهاء التهرب الضريبي، وغسيل الأموال، والتدفقات المالية غير المشروعة”.

في هذا الصدد يجب على مجموعة العشرين والأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للمضي قدما في تنفيذ إطار عالمي للضرائب على الشركات بحيث “تفيد الضرائب الناس في الأماكن التي يعمل فيها النشاط الاقتصادي في الواقع. في المجتمعات – وليس في مجالس اجتماعات بعيدة”.

دعم التجارة العادلة

كما ينبغي أن تستفيد أفقر دول العالم من التجارة والاستثمار، وكلاهما خرج عن مساره بسبب الجائحة، بحسب الأمين العام الذي قال: “نحن بحاجة إلى قواعد تجارية منفتحة وعادلة، حتى تتمكن جميع البلدان من التنافس على أساس تكافؤ الفرص بغض النظر عن موقعها في سلم التنمية”.

وأضاف “نحن بحاجة أيضا إلى مساعدة البلدان النامية على تحديث بنيتها التحتية وتدفقات التجارة – من خلال خفض التكاليف وزيادة الكفاءة.”

وأوضح أن هذه التدابير حيوية لدعم البلدان وهي تنتقل إلى الاقتصادات “الخضراء” القائمة على الطاقة المتجددة، مما يستلزم أيضا تحديث قطاع النقل، ولا سيما صناعة الشحن العالمية الحيوية، المسؤولة عن حوالي 80 في المائة من التجارة.

وعد تمويل المناخ

يعد بناء اقتصاد أخضر عالمي التحدي الرابع الذي يواجهه المجتمع الدولي، حيث تسعى البلدان جاهدة إلى تقليل ارتفاع درجة الحرارة العالمية، تماشياً مع اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

وضغط الأمين العام مرة أخرى من أجل الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن من خلال تدابير مثل الإلغاء التدريجي لإعانات الوقود الأحفوري، كما ذكّر الدول الغنية بوعدها منذ عقد من الزمن بتقديم 100 مليار دولار سنويا في تمويل المناخ لدعم العالم النامي.

وقال الأمين العام: “بالنسبة لبلدان مثل بربادوس التي تقع على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ، فإن التكيف وبناء المرونة ليسا ترفا- إنها أولوية ملحة”، مشددا على الحاجة إلى تمويل التكيف.
“لذا، أكرر اليوم دعوتي للمانحين وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتخصيص ما لا يقل عن 50 في المائة من دعمهم للمناخ من أجل قطاعي التكيف والمرونة.”

“أولمبياد” التجارة

ويعد المؤتمر الوزاري للأونكتاد، الذي يعقد كل أربع سنوات، منبرا للحوار حول القضايا الرئيسية والناشئة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة المؤتمر بأنه “أولمبياد التجارة والتنمية والاستثمار والسياسة ومناقشات التكنولوجيا”، قائلا إنه يمكن للمناقشات هناك أن تساعد العالم على التعلم من أخطاء الماضي وتجنب تكرارها.

وأضاف: “يمكننا إحراز تقدم في إنهاء أوجه عدم المساواة التي تعيق النمو المستدام والازدهار للجميع. ويمكننا التعافي بشكل أفضل معا في هذه اللحظة الاستثنائية من التاريخ.”

عالم أكثر مساواة

وذكّرت الأمينة العامة للأونكتاد المعينة حديثا، السيدة ريبيكا غرينسبان- وهي أول امرأة تترأس الوكالة الأممية المعنية بالتجارة والتنمية- المشاركين بما يمكنهم تحقيقه، على سبيل المثال، في جعل التجارة واللوجستيات أكثر مرونة واستدامة، ولكن أيضا في سد ما يسمى بالفجوة الرقمية، وتعزيز الاستثمار في البلدان النامية، وتعزيز اتخاذ قرارات أكثر شمولا.

وقالت: “إذا نجح مؤتمر الأمم المتحدة هذا حول التجارة والتنمية، فلن تكون هذه المرة الأولى”، مشيرة إلى بعض إنجازات الأونكتاد على مدار تاريخه الذي يبلغ 60 عاما تقريبا، والذي تضمن اقتراحا بإنشاء حقوق السحب الخاصة.

“طوال عملنا، ساهمنا في بناء عالم أكثر وعياً بأوجه عدم المساواة التي تكتنفه. لكننا نحتاج الآن إلى استخدام هذه المعرفة لإيجاد أرضية مشتركة والاتفاق على حلول مخطط لها وعاجلة لهذه القضايا”.