شاركت مصر في الاجتماع الوزاري الافتراضي عبر وسائل الاتصال المرئي بين دول الجوار الجنوبي والاتحاد الأوروبي، الذي نظمته وزارة الخارجية الإسبانية، بمشاركة وزيرة خارجية إسبانيا، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للجوار ومفاوضات التوسيع، ووزراء خارجية دول الجوار الجنوبي ودول الاتحاد الأوروبي.
ووفق الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية أمس، فقد استعرض السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، في كلمته، «التحديات التي تواجه منطقة المتوسط والقارة الأفريقية في الوقت الراهن»، مبرزاً «تداعيات فيروس (كورونا المستجد) على الصعيد البشري، والاقتصادي، والضغوط الاجتماعية التي صاحبت ذلك، بالإضافة إلى التحديات الأخرى القائمة مثل الإرهاب، و(الهجرة غير النظامية)، وتغير المناخ، والتصاعد المؤسف لتيارات العنصرية و(خطاب الكراهية) في عدد من دول العالم، وما يحتمه ذلك من ضرورة التكاتف والتضامن بين شعوب العالم كافة لمواجهتها»، مشدداً على «ضرورة احترام الأديان وعدم الإساءة إلى الرموز المقدسة والاستهانة بالمشاعر الدينية». وأكد عبد العاطي «الحاجة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، التي تمثل بموقعها نافذة إلى العمق الأفريقي»، مشدداً على «ضرورة بلورة هذا التعاون بالشكل الذي يسهم في تحقيق أولويات دول الجوار الجنوبي، وعلى رأسها الزراعة، والري، والصحة، والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتقليل العجز التجاري، من خلال زيادة الاستثمار، وتسهيل نفاذ الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ونقل تكنولوجيا الإنتاج الأوروبية ودعم الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى التعاون في إطار مفاهيم الرقمنة و(الذكاء الصناعي) والنقل الذكي والتحول الرقمي، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد منخفض الانبعاثات، وذلك بما بتناسب مع إمكانيات دول الجوار الجنوبي، وبالشكل الذي يعمل على تطويرها لمواكبة تلك المفاهيم دون تحميلها بأعباء إضافية». وأشار عبد العاطي إلى «أهمية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، لتشكيل البيئة المناسبة لدفع عجلة التنمية، وهو ما يعني ضرورة السعي إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».