أعلن مسؤولون أميركيون التخطيط لإجراء محادثات تجارية صريحة مع الصين خلال الأيام المقبلة تجريها الممثلة التجارية الأميركية مع نظيرتها الصينية، مشيرين إلى انتقادات قوية لعدم التزام الصين بالاتفاقات التي أبرمها الرئيس السابق دونالد ترمب (حول اتفاق المرحلة الأولى) والموقعة في يناير (كانون الثاني) 2020.
وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي في خطابها أمس (الاثنين)، أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة: «قدمت الصين تعهدات تهدف إلى إفادة صناعات أميركية معينة، بما في ذلك الزراعة، والتي يجب علينا تنفيذها». وأعلنت تاي عن إطلاق «عملية استبعاد التعريفة الجمركية المستهدفة» للإعفاءات من الرسوم الجمركية المفروضة على سلع صينية بقيمة 370 مليار دولار. وأضافت: «ما زلنا نشعر بالقلق الشديد من الممارسات التجارية غير السوقية في الصين، والتي لم يتم تناولها في اتفاقية (المرحلة الأولى) التي تم التوصل إليها في عام 2019 لتهدئة الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين العظميين، وبينما نعمل على تطبيق شروط المرحلة الأولى، فإننا سنثير هذه المخاوف السياسية مع بكين».
وشددت: «ستستخدم واشنطن المجموعة الكاملة من الأدوات التي لدينا وستطور أدوات جديدة حسب الحاجة للدفاع عن المصالح الاقتصادية الأميركية من السياسات والممارسات الضارة، لأن جوهر استراتيجيتنا هو الالتزام بضمان عملنا مع حلفائنا لإنشاء أسواق عادلة ومفتوحة».
وحذرت تاي من تأثير تلك الخلاقات على الاقتصاد العالمي، وقالت: «باعتبارنا أكبر اقتصادين في العالم، فإن كيفية ارتباطنا ببعضنا لا تؤثر فقط على بلدينا، إنه يؤثر على العالم بأسره وعلى مليارات العمال».
وقد ألزمت الصفقة التي وقعها ترمب، بكين، بإضافة 200 مليار دولار إضافية في مشتريات الصادرات الأميركية، بما في ذلك الطاقة والمنتجات الزراعية والمصنعة حتى عام 2021. وقد اشتعلت حرب تجارية بين البلدين استمرت لمدة 18 شهراً حتى وقع الجانبان اتفاقية المرحلة الأولى في 2020، وقال المسؤولون الأميركيون إن الاتفاق حقق تقدماً في حماية الملكية الفكرية والتكنولوجيا، لكن هناك خلافات، حيث تتهم واشنطن بكين بأنها لم تلتزم بتعهداتها. وأشار المسؤولون إلى مشكلة الإعانات الحكومية الصينية الضخمة للشركات الوطنية، وسرقة الملكية الفكرية وعوامل أخرى تخلق ساحة لعب غير متكافئة بشكل كبير. وشدد المسؤولون على أن هدف الولايات المتحدة «ليس تصعيد التوتر التجاري».
كان الرئيس جو بايدن قد طلب من تاي إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية التجارة الأميركية تجاه الصين والتعريفات التي بدأها سلفه الجمهوري دونالد ترمب بعد أن انتقد كثير من الشركات الرسوم الجمركية العقابية، المفروضة انتقاماً من الممارسات التجارية الصينية التي تعد «غير عادلة».
وحثت بعض مجموعات الأعمال الأميركية الأكثر نفوذاً إدارة بايدن الشهر الماضي، على خفض هذه الرسوم الإضافية، مشيرةً إلى أن الصناعات الأميركية تواجه «تكاليف متزايدة»، حيث يدفع المستوردون الرسوم الجمركية. وقال مسؤول أميركي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التعريفات «ستظل سارية» طوال مدة إجراء الإعفاء. ولمح إلى أن البيت الأبيض لن يترك أي خيار من على الطاولة، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب ضد الصين.
وتنظر واشنطن بنظرة قاتمة إلى العلاقات مع بكين، حيث قال مسؤول الإدارة للصحافيين: «نحن نعلم أنه من غير المرجح أن تجري الصين إصلاحات ذات مغزى في الوقت الحالي، وأنه لا يوجد دافع لبدء مفاوضات (المرحلة الثانية) التي طال انتظارها». وشدد على أن «بكين تضاعف من نهجها الاستبدادي المرتكز على الدولة، وتقاوم معالجة مخاوفنا الهيكلية، ونحن ندرك أن أسلوب الصين قد لا يتغير، وأن علينا أن تكون لدينا استراتيجية تتعامل مع الصين كما هي، وليس كما نتمنى أن تكون، ولذا سينصب تركيزنا الأساسي على بناء المرونة والقدرة التنافسية، بما في ذلك مع حلفائنا وشركائنا».