توقعت الأمم المتحدة أن يصل فريقها الفني لتقييم وصيانة الناقلة اليمنية «صافر»، أول فبراير (شباط) المقبل أو آخر يناير (كانون الثاني)، حسب ما أفاد به المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك.

كانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران راوغت لسنوات لمنع أي وصول أممي إلى متن الناقلة المتهالكة الراسية قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة، لغرض صيانتها وتفادي كارثة تسرب أكثر من مليون برميل من النفط إلى المياه. وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه وبعد الموافقة على مقترح الأمم المتحدة الخاص ببعثة الخبراء، سوف يتجه التخطيط مباشرة نحو الاستعدادات لإرسال البعثة.

وحسب دوغاريك: «تتضمن هذه الاستعدادات شراء المعدات الضرورية، والحصول على تصاريح الدخول لأعضاء البعثة، والتوافق حول نظام العمل عند الوصول للخزان، والخطط اللوجيستية، حيث ستكون مهمة البعثة هي تقييم أوضاع الخزان، وإجراء صيانة أولية خفيفة، ومن ثمَ صياغة توصيات حول ما يجب اتخاذه من إجراءات لاحقة لإزالة خطر حدوث تسرب نفطي من الخزان».

وأضاف المتحدث الأممي: «أعتقد أن الأمور، إن سارت كما هو مخطط لها، فيمكننا توقع وصول طاقم عمل البعثة مع المعدات إلى الموقع في نهاية يناير أو بداية فبراير». كان دوغاريك أفاد، الثلاثاء الماضي، بأن الميليشيات الحوثية أبلغت الأمم المتحدة الموافقة على مقترحها الخاص ببعثة الخبراء المزمع إرسالها إلى الخزان النفطي.

وقال، حسب ما جاء على موقع الأمم المتحدة، «جاءت هذه الخطوة كما تعلمون بعد أسابيع من النقاشات الفنية البنَّاءة حول النشاطات التي سوف يتولاها فريق الخبراء، وهي خطوة مهمة للأمام في سياق هذا العمل الحرج. تهدف بعثة الخبراء التي تقودها الأمم المتحدة إلى تقييم أوضاع الخزَّان، وإجراء صيانة أولية خفيفة، ومن ثمَّ صياغة توصيات حول ما يجب اتخاذه من إجراءات لاحقة لإزالة خطر حدوث تسرب نفطي من الخزَّان».

وسبق أن قدمت الحكومة اليمنية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن عرقلة الجماعة لتقييم الناقلة وتفادي الكارثة، في وقت حاولت الجماعة تعطيل أي توافق حول هذا الموضوع، قبل أن تزعم أخيراً أنها وافقت على خطة الأمم المتحدة في هذا الشأن. وفي وقت سابق كان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، طالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتمكين فريق الأمم المتحدة من دخول خزان «صافر» النفطي، وإجراء الصيانة المطلوبة دون تأخير، ودون أي شروط مسبقة، تجنباً لوقوع كارثة إنسانية كبرى بسبب غرق أو انفجار الخزان.

ودعا العسومي، في خطاب بعثه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، المجتمع الدولي، للتخلي عن حالة الصمت تجاه تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومنعها الفريق الأممي من صيانة خزان «صافر» النفطي لتفادي كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية في البحر الأحمر.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في مماطلتها وتعنتها يعكس عدم اكتراثها بالمخاطر الكارثية المترتبة على عدم صيانة الخزان، كما يؤكد استمرارها في تنفيذ الأجندة التخريبية الإيرانية لنشر الدمار والفوضى في المنطقة، وتهديد أمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالبحر الأحمر.

وحذَّر العسومي، في خطابه، من الوضع شديد الخطورة الذي وصل إليه الخزان الذي لم يخضع للصيانة مُنذ خمس سنوات، ويواجه خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام.

كانت تقارير دولية أظهرت صوراً حديثة تم التقاطها مؤخراً عبر الأقمار الصناعية تؤكد أن سفينة «صافر» بدأت بالتحرك من مكانها، مما ينذر بقرب وقوع أكبر كارثة تسرب نفطي على مستوى العالم، ما سيكون له آثار بيئية واقتصادية كارثية على اليمن وشعبه، كما ستشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية للدول المُطلة على البحر الأحمر، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً دون أي تأخير، تجنباً لوقوع الكارثة.

وعلى الرغم من التفاؤل بوصول الفريق الأممي قبل فوات الأوان لإجراء صيانة الخزان العائم، إلا أن مراقبين يمنيين يتوقعون أن تتراجع الجماعة عن هذه الموافقة، كما فعلت أكثر من مرة.

ويعتقد المراقبون أن الميليشيات الموالية لإيران تحاول ابتزاز العالم بهذه الورقة، والاستثمار فيها لتحقيق مكاسب سياسية، دون أن تلقي بالاً لحجم المخاطر التي يمكن أن يتسبب فيها انفجار الناقلة أو تسرب النفط منها.