رفضت محكمة الاستئناف طلبات إقصاء القاضي طارق البيطار عن التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم (الإثنين). وردّت المحكمة الدعاوى المقدمة من ثلاثة نواب شغلوا مناصب وزارية سابقاً لكف يد القاضي عن قضية انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي، بعد تعليق التحقيق لمدة أسبوع.

وقال مصدر قضائي إن محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا ردّت الدعاوى المقدمة من النواب المشنوق وخليل وزعيتر لكفّ يد القاضي بيطار عن التحقيق، ونقل الملف إلى قاض آخر، واعتبرت أن المحكمة غير مختصة النظر في الموضوع، مؤكدة أنه يمكن لبيطار أن يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية ورسائل التهديد من «حزب الله» إلى عزل المحقق العدلي طارق بيطار على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير الماضي بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.

وقبل تنحيته، علق صوان التحقيق بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى تقدّم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه. وتقدّم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، المدعى عليهما في القضية أيضاً، بدعوى مماثلة أمام المحكمة ذاتها.

وجاء تعليق التحقيق في بداية أسبوع كان يفترض أن يشهد جلسات استجواب عدة لمسؤولين عسكريين وسياسيين. ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة انطلاقاً من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة ونواب.

وتظاهر مئات اللبنانيين يتقدمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت قبل أسبوع أمام قصر العدل في بيروت بعد يومين من تعليق التحقيق في القضية على خلفية تدخلات سياسية وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق العدلي.

يذكر أن الانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 أدى إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.