توقع تقرير دولي استمرار ضغوط التضخم على السياسة النقدية لتركيا في الأشهر الستة المقبلة، ما سيلقي بأعباء جديدة على العملة المحلية (الليرة) المترنحة بالأساس، في ظل إصرار الرئيس التركي على الاستمرار في خفض سعر الفائدة وخضوع البنك المركزي لشروطه.
وأكد معهد التمويل الدولي أن التضخم في تركيا سيرتفع إلى مستويات غير مسبوقة في الأشهر الستة المقبلة. ولفت، في تقرير نشر أمس (الأحد)، إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيس في تركيا بمقدار 100 نقطة أساس من قبل البنك المركزي في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، من المرجح أن يتسبب في مزيد من الضعف لليرة التركية ونتيجة لذلك، ستزداد توقعات التضخم سوءاً.
وقال اقتصاديون من بنك «يونيكريديت» الإيطالي إنهم يتوقعون أن يصل معدل التضخم في تركيا إلى 18.4 في المائة في نهاية العام، متوقعين أن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بعد خفضه الشهر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس ليهبط من 19 إلى 18 في المائة بينما بلغ معدل التضخم في سبتمبر 19.25 في المائة.
جاءت توقعات «يونيكريديت» أعلى من توقعات وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، التي قالت، الشهر الماضي، إنه من المتوقع أن يبلغ المعدل السنوي للتضخم في تركيا 17.2 في المائة للعام الحالي، و13.4 في المائة للعام 2022 و10.5 في المائة للعام 2023، وهي نسب بعيدة تماماً عن توقعات البنك المركزي التركي، البالغة 5 في المائة بحلول نهاية العام الحالي.
ويواصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطه على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة، في وقت يواجه فيه ضغطاً حقيقياً بسبب ارتفاع التضخم، وبخاصة التضخم في أسعار المواد الغذائية، الذي فاق 30 في المائة ما وضعه في موقف صعب بسبب اشتعال معركة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 2023، مبكرا جدا، في ظل تراجع اقتصادي تقف حكومته عاجزة عن التصدي له.
وتعهد إردوغان بالتصدي لانفلات الأسعار والغلاء الفاحش، واتهم 5 من شركات سلاسل السوبر ماركت في تركيا بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي، وأمر بحملة تفتيش على أسعارها لم تؤد إلى تغيير يذكر، لكنها زادت من انتقادات المعارضة التي اعتبرت أن إردوغان أراد الهروب من مسؤولية حكومته عن تردي الوضع الاقتصادي وانهيار القوة الشرائية للمواطنين بإلصاق التهمة بسلاسل السوبر ماركت.
بدورها، عدلت شركة «ستاندرد تشارترد» المصرفية البريطانية، توقعاتها للتضخم في تركيا بنهاية 2021 إلى 17.5 في المائة من 15.2 في المائة، بينما يتوقع أن ينخفض معدل الفائدة إلى 15 في المائة من توقع سابق بنسبة 16 في المائة.
وبحسب استطلاع رأي أجرته وكالة «الأناضول» التركية الرسمية، سيرتفع معدل التضخم لشهر سبتمبر بنسبة 1.34 في المائة، ليسجل التضخم 19.69 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
في السياق ذاته، ارتفع معدل التضخم في إسطنبول (كبرى المدن التركية والتي يقطنها أكثر من 16 مليون شخص) خلال سبتمبر إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات، بحسب ما أظهر مؤشر المعيشة الخاص بالغرفة التجارية في بلدية إسطنبول.
وكشفت نتائج مؤشر المعيشة في إسطنبول، الذي يكشف عن حركة أسعار التجزئة، عن ارتفاع بنسبة 2.22 في المائة في سبتمبر، على أساس شهري، وارتفاع بنسبة 19.77 في المائة على أساس سنوي.
وتجاوز التضخم في إسطنبول ما تم إعلانه على مستوى البلاد في سبتمبر حيث بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 19.25 في المائة. وارتفع مؤشر أسعار الجملة في إسطنبول إلى 28.72 في المائة على أساس سنوي.
وتوقع الاقتصاديون في «يونيكريديت، أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية إلى 9.30 ليرة للدولار في نهاية العام، وأن يكون سعر الصرف 10.40 ليرة للدولار في نهاية عام 2022.