فتحت الانتخابات البرلمانية العراقية الباب واسعا أمام احتمالات تحديد مصير الحشد الشعبي، ما أدخل القوى الشيعية في صراع سياسي جديد أظهر انقساما واضحا في الحملات الانتخابية بين هذه القوى الأول مع حل الحشد أو ضبطه، والثاني مع تعزيز وجوده.

ومع بدء العد التنازلي للانتخابات التي ستجري في العاشر من الشهر الجاري ويتنافس فيها 21 ائتلافا مقابل أكثر من 100 حزب ومايزيد على 3 آلاف مرشح بينهم نحو 800 مرشح فردي، ارتفعت سخونة الخلافات السياسية، الأمر الذي يشير إلى احتمالات حدوث مفاجآت قد تسبق يوم الاقتراع.

السجال حول مصير فصائل الحشد والجماعات المسلحة تصاعد مع إعلان موقف التيار الصدري مدعوما من تيار الحكمة وائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في دعوته لحل الحشد الشعبي أو ضبطه، ما أثار حفيظة تياري «الفتح» و«دولة القانون» الداعيين إلى إبقاء الحشد كجهة مستقلة، فيما تصر الكتلة الصدرية، التي يقودها مقتدى الصدر ويساندها تيار «الحكمة» الذي يقوده عمار الحكيم، على إنهاء حالة الحشد الشعبي القائمة ضمن تصورات جديدة.

ورفع التيار الصدري الذي يقدم 95 مرشحاً في الانتخابات المرتقبة من مطالباته بحل الحشد الشعبي وسط انتقادات حادة من القوى المعارضة لهذه الدعوة التي يتزعمها تيار «الفتح» ويضم 6 تيارات سياسية منها 3 من مكونات التحالف لديها أجنحة عسكرية ويرأس التحالف زعيم منظمة بدر هادي العامري، ويشاركه قيس الخزعلي زعيم العصائب، إضافة إلى حسن الساري وهو مسؤول عن سرايا الجهاد، إضافة إلى أحزاب أخرى.

ودخل على خط الحملة ضد التيار الصدري «دولة القانون» التي أعلنت رفضها دمج الحشد مع أي وزارة أخرى، الأمر الذي تصدى له تحالف قوى الدولة الذي يتزعمه رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ويتبنى مفهوما غير مباشر لـ«دمج الحشد» من خلال رفضه وجود أية «قوة موازية للقوات النظامية».

وبحسب تصريحات لقيادات الحكمة فإن «السلاح الموازي للدولة يختلف عن السلاح المساند»، داعين إلى محاربة الأول.

وكانت القوى السياسية ناقشت مصير الحشد بعد الانتخابات، وظهر رأيان بهذا الخصوص، الأول مع حل الحشد، والثاني مع السيطرة عليه ووضعه تحت إشراف الداخلية أو الدفاع، وبحسب التسريبات فإن «قوى الدولة» مع الحل الثاني.