ورحبت اللجنة في أحدث تقرير لها، صدر اليوم الجمعة، بالإجراءات التي اتخذها العراق فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري المرتكبة في البلاد. وتشمل هذه الإجراءات إنشاء لجنتين لتقصي الحقائق خلال عامي 2016 و2018 وصياغة مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

ولكن اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أعربت عن أسفها العميق لاستمرار نمط الاختفاء القسري في معظم أراضي العراق، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب وتكرار الإيذاء يسودان في هذه الحالات.

قانون حماية الأشخاص

وأحاطت اللجنة علما بجهود العراق بشأن صياغة مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري المعروض حاليا على مجلس الوزراء لمناقشته.

من ناحية أخرى، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التأخير بشأن اعتماد التشريع، الأمر الذي ساهم في استمرار عدم تجريم جريمة الاختفاء القسري في البلاد.

وأوصت اللجنة سلطات العراق بمراجعة مشروع القانون بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المتخصصة، وتسريع عملية التشريع.

عدم وجود بيانات موثوقة

كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن حالات الاختفاء القسري والكمية الكبيرة للجثث مجهولة الهوية والمقابر الجماعية. وأوصت العراق بإنشاء قاعدة بيانات موحدة على الصعيد الوطني لجميع حالات الاختفاء التي حدثت في البلاد منذ عام 1968.

وأفادت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بتلقي مزاعم بشأن 420 مكانا للاحتجاز السري. وحثت السلطات العراقية على إجراء تحقيق في هذه الادعاءات، وإغلاق أي من هذه المرافق أو تحويلها إلى مراكز احتجاز عادية ومسجلة وخاضعة للإشراف، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز أي شخص، بصورة سرية، في المستقبل.