في أكبر تدخل للحكومة في أزمة الوقود حتى الآن، سمحت بريطانيا لقوات الجيش بتوصيل الوقود إلى المحطات في أنحاء البلاد، بداية من غد الاثنين، في الوقت الذي عرضت فيه الحكومة على العديد من الألمان المقيمين في بريطانيا، والذين يملكون رخص قيادة قديمة، العمل كسائقي شاحنات، للمساهمة في حل مشكلة النقص الحاد في هذه الفئة.
وأفاد بيان حكومي صدر في وقت متأخر يوم الجمعة، بأنه سيتم نشر 200 من أفراد الجيش، بينهم 100 سائق، لتوزيع الوقود. كما عززت الحكومة إجراءات كانت أعلنتها الأسبوع الماضي لاستقدام عمال أجانب إلى المملكة المتحدة، بالسماح لـ300 من سائقي شاحنات الوقود بالحضور على الفور، وتمديد برنامج طارئ لمنح تأشيرات دخول البلاد بالنسبة لسائقي النقل الثقيل، حتى العام المقبل.
وقالت الشركات إن الخطوات التي تم اتخاذها في وقت سابق – والتي تنتهي صلاحيتها بنهاية 2021 – ليست كافية، حيث وضعت إجراءات مكافحة وباء «كورونا»، وتداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ضغوطاً ضخمة على العمال.
وكشف تقرير صحافي أن الحكومة البريطانية عرضت على العديد من الألمان المقيمين في البلاد، والذين يملكون رخص قيادة قديمة، العمل كسائقي شاحنات، للمساهمة في حل مشكلة النقص الحاد في هذه الفئة. وكتبت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن حكومة لندن خاطبت آلاف الألمان الذين حصلوا على رخص قيادتهم قبل عام 1999 في هذا الشأن، نظراً لأن من يحملون هذه الرخص يسمح لهم بقيادة شاحنات صغيرة.
وأوضحت وزارة النقل البريطانية أن الخطاب تم إرساله إلى نحو مليون شخص يحملون رخصة قيادة شاحنة. على أن يتم السماح للأشخاص الذين يحملون رخص قيادة ألمانية قبل 1999، بشروط معينة بقيادة شاحنة صغيرة بحمولة لا تزيد على 7500 كيلوغرام.
يذكر أن النقص الخطير في عدد سائقي الشاحنات في بريطانيا أدى إلى عواقب مأساوية تمثلت في تكدس طوابير السيارات أمام محطات الوقود نظراً لأن شاحنات نقل الوقود لم تصل في موعدها كما أن بعض أرفف محلات السوبر ماركت صارت خاوية.
كان العديد من السائقين المنحدرين من شرق أوروبا غادروا بريطانيا أثناء جائحة «كورونا»، وتسببت قواعد الدخول المشددة في عدم تمكن الكثير من هؤلاء من العودة، وتأمل الحكومة في أن يسهم إجراء إصدار تأشيرات قصيرة الأجل لآلاف السائقين في حل المشكلة قبل حلول فترة عيد الميلاد (الكريسماس).
تأتي هذه القرارات والإجراءات في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى طمأنة أنصاره خلال المؤتمر السنوي العام لحزب المحافظين، بأن الحكومة تسيطر على الأوضاع. ولكن جمعية تجار البنزين بالتجزئة تقول إن عودة مسألة الوقود إلى وضعها الطبيعي ستستغرق أسابيع.
في غضون ذلك، وُضع في الخدمة الجمعة أطول سلك كهربائي تحت المياه في العالم يربط النرويج بالمملكة المتحدة ويشكل خط أمان إضافياً لإمداد بريطانيا بالطاقة في خضم ارتفاع سعر الغاز وشح الوقود.
وسيبدأ تشغيل الخط الكهربائي تحت المياه الذي يمتد على نحو 720 كيلومتراً بقدرة قصوى تبلغ 700 ميغاواط على أن ترتفع تدريجياً لتبلغ خلال ثلاثة أشهر 1400 ميغاواط. وقالت شركة National Grid التي تشغل شبكة الكهرباء البريطانية وتملك نصف الأسهم في الخط الكهربائي الجديد إلى جانب شركة Stattnet للكهرباء النرويجية: «سيتمكن خط North Sea Link بقدرته الكاملة، من تغذية 1.4 مليون منزل بالكهرباء».
وسيكون بإمكان المملكة المتحدة تزويد النرويج بالطاقة الريحية عندما تنتج فائضاً وكذلك ستتمكن الدولة الإسكندنافية من إرسال فائضها من الطاقة المائية لبريطانيا بهدف المساعدة في تلبية الطلب وخفض أسعار الإمدادات من الجانبين.
ولدى بريطانيا أصلاً خطوط كهربائية تربطها بفرنسا وبلجيكا وهولندا وتعتزم إنشاء خطوط أخرى مع دول القارة، خصوصاً سلكاً جديداً تحت المياه يربطها بالدنمارك اسمه Viking Link ويمتد على 465 كيلومتراً بينها 621 تحت المياه. ويُتوقع أن تنتهي عملية إنشائه أواخر عام 2023.
منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، تسبب حريق أثر على خط كهربائي ضخم مع فرنسا، بتدني قدرة البلاد على استيراد الكهرباء وأسهم في ارتفاع أسعار الغاز التي سجلت الخميس أرقاماً قياسية تاريخية جديدة.
وتسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز بإفلاس مجموعات، إذ إن الشركات المشغلة باتت عالقة بين أسعار الغاز القياسية والسقف المفروض على فواتير الكهرباء التي ترسلها إلى الأُسر.
وبات قرابة مليوني منزل بريطاني محرومة من مورد للطاقة مع حلول فصل الشتاء، رغم أن السلطة المشرفة على القطاع تعد بأن الجميع سيكون لديه مورد جديد.