مرر مجلس النواب البولندي (سيم) مشروع قانون بشأن إعادة هيكلة لنظام الضرائب، وهو جزء رئيسي لخطة حكومية أكبر لمساعدة أكبر اقتصاد بشرق الاتحاد الأوروبي على الخروج من أزمة كوفيد19. وقالت الحكومة البولندية إن نحو 90 في المائة من دافعي الضرائب سوف يستفيدون من إعادة الهيكلة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ أمس السبت.
ولكن جماعات الضغط الخاصة بالأعمال التجارية والمعارضة انتقدوا الخطة قائلين إنها تفتقر إلى الشفافية وجرى إعدادها على عجالة. وقالوا إن الحوافز الجديدة يرافقها عبء ضريبي إضافي بما في ذلك زيادة في مدفوعات تأمين الرعاية الصحية التي لن تعود معفاة من الضرائب.
وصوت 235 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل اعتراض 217 وامتناع نائبين. ويظهر ذلك أنه رغم خسارة الحكومة الأغلبية في شهر أغسطس (آب) الماضي، فلا يزال يمكنها الدفع بتشريع رئيسي بمساعدة المستقلين والتشكيلات الأصغر.
ويضم مجلس النواب 460 عضوا. وجرى التصويت على مشروع القانون يوم الجمعة وتم إرساله لمجلس الشيوخ للموافقة عليه.