قبل نحو عام كتب أحد أطباء الجراحة في طرطوس غرب سوريا: «لم نغادر البلد. ليس لأننا أكثر وطنية من الذين غادروا؛ فكثيرون ممن اضطروا للرحيل تركوا أرواحهم هنا. نحن بقينا لأن الظروف سمحت لنا بذلك؛ ولا نعرف كم منا سيتحمل؛ وكم منا سيغادر بعد قليل أو بعد عام». الآن، اضطر الطبيب الجراح نور الدين ناصر للحاق بركب زملائه من الأطباء السوريين المهاجرين إلى الصومال، البلد الذي أنهكته وأفقرته الحروب الأهلية حتى أصبح مضرب مثل بين البلدان بسوء الحال.
الطبيب السوري الواصل حديثاً إلى الصومال، الذي سبق وحذر من «الضائقة الاقتصادية التي قد تدفع عشرات آلاف الشباب للرحيل»، وأن «كل ما يجري حتى الآن يزيد من طول النفق المظلم»، تعرض للانتقاد من بعض أبناء محافظته (طرطوس) الذين لم يجدوا سبباً مقنعاً لهجرته إلى الصومال، لأنه طبيب معروف ويتمتع بمستوى معيشي مقبول. وكتب أحد أصدقائه على «فيسبوك»: «كان من الأفضل للدكتور ناصر البقاء في طرطوس ومعالجة أبناء بلده». إلا أن الانتقادات سرعان ما توارت خلف سيل التهاني والاستفسارات التي تدفقت على صفحة الطبيب المهاجر حول الأوضاع في الصومال وإمكانيات العيش هناك. مع أن الطبيب الطرطوسي ليس أول طبيب سوري يقصد الصومال، بل إن عشرات من زملاء بدأوا العام الماضي يشدون الرحال إلى هناك دون توقف مع تزايد عروض العمل في القطاع الصحي الصومالي.
وقالت مصادر في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن الواقع الصحي المتدهور في البلاد، الذي كشف انتشار فيروس «كورونا المستجد» في موجتيه الأولى والثانية، وخسارة أكثر من 400 شخص من الكادر الطبي السوري، بينهم 230 طبيباً من أكبر وأهم الأطباء المختصين، أثار مخاوف العاملين بالقطاع الصحي ودفع كثيرين منهم للتفكير بالفرار من سوريا، في وقت أغلقت فيه غالبية دول العالم أبوابها في وجه اللاجئين، لا سيما السوريين، عدا دول قليلة كالصومال واليمن والسودان وإثيوبيا وغيرها. ولفتت المصادر إلى أن عروض العمل في الصومال كانت الأفضل في بلد استطاع تحقيق نمو اقتصادي رغم الحرب.
ومع بدء موجة هجرة الأطباء إلى الصومال العام الماضي أقرّ نقيب الأطباء السوريين، بأن الأطباء يهاجرون إلى هناك لوجود «فرص عمل أفضل ورواتب مرتفعة مقارنة بما هي عليه في سوريا».
وتشير عروض فرص العمل المنتشرة بكثافة على مواقع إلكترونية متخصصة إلى تراوح الأجر الشهري للطبيب في الصومال بين 1100 دولار أميركي و2500 دولار، في حين لا يتجاوز دخل الطبيب في سوريا 250 دولاراً شهرياً. طبيب من حمص يدرس في إحدى كليات الطب السورية الحكومية أخبر أصدقاءه في جلسة خاصة بأنه يخجل أن يتقاضى أجراً من الكلية عن محاضراته منذ بدأ بالتدريس عام 2005، لأنه «مهين له كطبيب مختص بخبرة ثلاثين عاماً»، حيث لا يتجاوز أجر المحاضرة ساعتين تقريبا الألف ليرة سورية (الدولار الأميركي يعادل 3400 ليرة)، لذا يعتبر ما يقوم به عملاً تطوعياً لوجه الله.
تجدد الحديث عن هجرة الأطباء السوريين إلى الصومال التي بدأت العام الماضي بعد كشف مصادر في غرف الصناعة السورية عن هجرة أكثر من 47 ألف صناعي ورجل أعمال سوري خلال الشهر الماضي. وحسب المعلومات المتداولة معظمهم غادر إلى مصر وأربيل وبيلاروسيا، وبينما دقت غرف الصناعة والتجارة ناقوس الخطر محذرة من كارثة اقتصادية، تجاهل الإعلام الرسمي تلك التحذيرات وبث التلفزيون الحكومي تقارير عن وجود 1100 منشأة صناعية تواصل العمل في المنطقة الصناعية بريف دمشق.
وقالت مصادر معارضة في دمشق إن «تجاهل النظام لنزف الثروة البشرية أمر متوقع لأنه يستثمر في الهجرة لجلب التحويلات من المغتربين، إذ يبلغ حجم الحوالات التي يرسلها السوريين من الخارج لذويهم وتقدر بأكثر من 10 ملايين دولار يومياً، تزيد في المناسبات والأعياد، ويقوم (البنك المركزي) باقتطاع ما نسبته 30 في المائة من قيمتها بحجة الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية الممنوع التداول فيه بموجب قانون صارم».
وبحسب تقارير دولية، يعيش أكثر من 70 في المائة من السوريين على الحوالات الخارجية، فيما تتجاوز نسبة الفقر في سوريا معدل 83 في المائة من عدد السكان، غالبيتهم بحاجة للمساعدات.