“الجعيد”: دورهم يتمثل في منع الجريمة قبل وقوعها.. وبعدها تنتقل المسؤولية لضابط الشرطة

قانوني: لا يحق لـ”حرّاس الأمن” استخدام القوة ضد غير المحصنين لإخراجهم من المنشآت

قال أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة العامة، الدكتور أصيل الجعيد، إنه لا يحق لحارس الأمن استخدام القوة لإنفاذ القانون في مقر منشأته، مبينًا أن هذا الدور يختص به جهاز الأمن الحكومي بكافة مسؤلياته.

وتفصيلاً، فقد ورد هذا الإيضاح حول تساؤل البعض: هل حارس الأمن في المحال التجارية لديه الصلاحية القانونية للإخراج باستخدام القوة الجبرية، في حال مثلاً جاءه شخص لم يتلق الجرعة الأولى أو الثانية من لقاحات كورونا المعتمدة أو لا يملك تطبيق توكلنا؟

‏وأوضح “الجعيد” لـ”سبق” أن دور حارس الأمن هو تنظيمي، ويكتفي بالإبلاغ، كما يلزمه، كحارس الأمن الخاص في المحال التجارية، منع الجريمة قبل حدوثها، وبعد الحدوث فله المراقبة وإبلاغ السلطات بما يتوافق وطبيعة عمله.

وأضاف أن سلطة إنفاذ القانون بالقوة على عاتق ضابط الشرطة الذي عليه مسؤوليات أكبر.