بعد مرور نحو 5 سنوات على إيقاف محاولة بيعهما، استردت مصر، تمثالين أثريين من بلجيكا، يرجعان لعصر الدولة القديمة والعصر المتأخر، وتأتي عملية استرداد التمثالين في إطار التعاون بين السلطات في البلدين، لاسترداد القطع الأثرية المهربة، التي خرجت من البلاد بطريقة غير مشروعة.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان صحافي اليوم (السبت)، أن «خالد البقلي، السفير المصري في بروكسل، تسلم التمثالين، في احتفالية نظمتها وزارة الاقتصاد البلجيكية وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة فيروس كورونا، شارك فيها نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والعمل البلجيكي، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الحكومة البلجيكية»، مشيرة إلى أن «استرداد التمثالين يأتي في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب النائب العام».
ويقول شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار لـ«الشرق الأوسط»: «رغم عدم وجود اتفاقية تعاون ثنائي بين مصر وبلجيكا في مجال مكافحة تهريب الآثار، فإن مصر استطاعت من خلال التواصل مع السلطات البلجيكية استرداد التمثالين»، مشيراً إلى أن «التمثالين تم ضبطهما أثناء عرضهما للبيع في بلجيكا عام 2016، وأثبتت التحقيقات أن مالك صالة العرض لا يحمل وثائق تثبت ملكيته للتمثالين».
ويرجع واحد من التماثيل إلى عصر الدولة القديمة، وهو تمثال من الحجر الجيري الملون لرجل يقف مرتكزاً على قاعدة، أما التمثال الآخر، فهو تمثال أوشابتي صغير مصنوع من الفيانس يرجع للعصر المتأخر.
ومنذ ضبط التمثالين تم التنسيق الكامل مع إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري ووزارة السياحة والآثار وزارة الخارجية المصرية، وإرسال طلب مساعدة قضائية إلى السلطات البلجيكية في هذا الشأن حتى تم استصدار قرار قضائي بتسليم التمثالين إلى الحكومة المصرية، وقال السفير خالد البقلي، خلال كلمته أثناء الاحتفال بتسلم التمثالين، إن «استرداد التمثالين يعبر عن تميز العلاقات بين مصر وبلجيكا، ويفسح المجال نحو مزيد من التنسيق بشأن مختلف مجالات التعاون المشترك، لا سيما موضوعات استرداد الآثار المصرية المهربة»، موجهاً الدعوة للشعب البلجيكي لزيارة المقاصد السياحية في مصر.
وتسعى مصر لاسترداد آثارها المهربة للخارج أو التي خرجت من البلاد بطريقة غير مشروعة من خلال توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي مع الدول الأجنبية، أو التعاون مع السلطات في هذه الدول. وشهد ملف استرداد الآثار المصرية من الخارج نشاطاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تم استرداد عدد من القطع الأثرية من أهمها التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ، الذي تم استرداده من الولايات المتحدة الأميركية عام 2019 بعد إثبات خروجه بطريقة غير شرعية، حيث كان القانون المصري يسمح بإهداء وتصدير الآثار حتى عام 1983.