وكانت السلطات الإثيوبية قد أعلنت يوم أمس الخميس أن سبعة من موظفين أممين “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، وطلبت منهم مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.

وفي بيان صدر يوم أمس أيضا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته إزاء هذا الإعلان، مؤكدا أن “جميع العمليات الإنسانية للأمم المتحدة تسترشد بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال”.

الاتصالات مع الحكومة الإثيوبية على أعلى المستويات

وصرح فرحان حق ردا على أسئلة الصحفيين، بأن هذا المبدأ ينطبق على الدبلوماسيين المعتمدين من قبل دولة إلى دولة أخرى. غير أن “تطبيق هذا المبدأ على مسؤولي الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة وموظفيها.” 

وذكر حق أن الأمين العام وجه رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإبلاغه بالحالة في إثيوبيا والتطورات الأخيرة المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة.

وبخصوص سؤال حول الاتصالات مح الحكومة الإثيوبية، أوضح المتحدث فرحان حق أنها “كانت على أعلى مستوى، ويمكنني أن أؤكد أن الأمين العام تلقى اتصالا اليوم من رئيس وزراء إثيوبيا، أكد فيه الأمين العام موقف الأمم المتحدة، الذي تم نقله رسميا اليوم إلى البعثة الدائمة لإثيوبيا”.

طلب للتوضيح

والموظفون السبعة هم: خمسة أعضاء في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وممثل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وقائد فريق من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقد استنكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، قرار الحكومة الإثيوبية، حسبما قال المتحدث باسمها، للصحفيين في جنيف، يوم الجمعة، في حين رفضت اتهامات “بالتدخل”.

وقال المتحدث روبرت كولفيل: “ليس لدينا أي مؤشر من الحكومة فيما يتعلق بأساس مثل هذا القرار فيما يتعلق بزميلنا، ونحن نصر على توضيح أسباب اتخاذها لهذه الخطوة”.

الملايين في حاجة إلى المساعدات 

ومن جهة أخرى، قال موظفو الأمم المتحدة في المجال الإنساني، يوم الجمعة، إن قرار طرد موظفي الأمم المتحدة من إثيوبيا قد يؤثر على توزيع المساعدات في شمال البلاد الذي مزقته الحرب، حيث تتزايد الاحتياجات والنزوح.
وقال ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، إن الوكالة صُدمت بنفس القدر وتتوقع أن يتم “تغيير القرار أو مراجعته أو تعديله بطريقة ما”.
ويشرف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على عملية المساعدات الطارئة في شمال إثيوبيا، حيث يحتدم الصراع في منطقة تيغراي منذ ما يقرب من عام.

قال السيد لاركيه، متحدثا إلى الصحفيين يوم الجمعة، “من المهم للغاية أن تستمر العملية الإنسانية – وهي مستمرة”.

وقال إن حوالي 5.2 مليون شخص في تيغراي بحاجة ماسة إلى المساعدة، وقد امتد الصراع إلى منطقتين متجاورتين، “مما يعني أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بسرعة، وكذلك عدد النازحين داخليا”.

تزايد انعدام الأمن الغذائي

© UNICEF/Mulugeta Ayene

طفل يبلغ من العمر عام واحد يعالج من سوء التغذية في مركز صحي في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا.

وهناك قلق كبير بشأن انعدام الأمن الغذائي في تيغراي. وقال السيد ليركيه إن عدد الذين لا يحصلون على إمدادات غذائية كافية ارتفع من خمسة في المائة إلى 21 في المائة بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر.

علاوة على ذلك، أشارت الفحوصات إلى مستويات غير مسبوقة من سوء التغذية المعتدل بين النساء الحوامل والمرضعات، بينما بلغ سوء التغذية الحاد المعتدل بين الأطفال دون سن الخامسة حوالي 18 في المائة، متجاوزا عتبة الطوارئ العالمية البالغة 15 في المائة.

وأضاف أن الوصول إلى المحتاجين والاستجابة لمتطلباتهم “لم يكونا على الإطلاق بالمستوى الذي ينبغي أن يكونا عليه”. إذ لم يصل إلى تيغراي منذ منتصف شهر تموز / يوليو سوى 11 في المائة من الشاحنات اللازمة لإدخال المساعدات الإنسانية.

الالتزام بخدمة المحتاجين

ووصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قرار إثيوبيا بأنه “مؤسف ومثير للقلق”.

وتعمل الوكالة في البلاد منذ أكثر من ستة عقود، وتعمل على النهوض بحقوق الأطفال الأكثر ضعفا وحمايتها.

وقالت منظمة اليونيسف في بيان يوم الجمعة: “مع تدهور الوضع الإنساني في البلاد – حيث يتحمل الأطفال العب الأكبر – أصبح عملنا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.
وأكدت الوكالة الأممية في بيانها: “برامجنا ستستمر. أولويتنا الأولى والوحيدة هي دعم الأطفال الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدتنا، أينما كانوا”.