زاد إنفاق المستهلكين الأميركيين بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب) الماضي، لكن مراجعة نزولية لبيانات يوليو (تموز) أبقت التوقعات كما هي بأن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الثالث، إذ عرقل ارتفاع من جديد للإصابات بـ(كوفيد – 19) الطلب على الخدمات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع 0.8 في المائة في أغسطس، متجاهلاً انخفاض مبيعات السيارات الناجم عن نقص عالمي لأشباه الموصلات، وهو ما يقلص إنتاج السيارات.
وعُدلت بيانات يوليو بالخفض لتظهر أن إنفاق المستهلكين نزل 0.1 في المائة بدلاً من ارتفاعه 0.3 في المائة وفق التقارير السابقة.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة إنفاق المستهلكين 0.6 في المائة في أغسطس. وتلقى الإنفاق دفعة على الأرجح من التسوق لعودة المدارس للعمل ومدفوعات ائتمان ضريبي خاصة بالأطفال.
من ناحية أخرى حافظ التضخم على اتجاهه الصعودي في أغسطس. وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الأغذية والطاقة، بنسبة 0.3 في المائة بعد أن ارتفع بنفس الهامش في يوليو. وفي الاثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس، زاد ما يُطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6 في المائة مماثلاً للزيادة المسجلة في يوليو.
ومن جهة أخرى، ازداد نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة انتعاشاً في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن تسلم المصانع للمواد الخام شهد تأخيرات أطول، كما دفعت أسعاراً أعلى للمدخلات.
وقال معهد إدارة التوريدات يوم الجمعة إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد ارتفع إلى قراءة عند 61.1 نقطة الشهر الماضي، من 59.9 نقطة في أغسطس السابق عليه.
وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو في نشاط الصناعات التحويلية الذي يمثل 12 في المائة من الاقتصاد الأميركي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 59.6 نقطة.
وجدير بالإشارة أن جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أكد الأربعاء أن إنهاء «التوتر» بين التضخم المرتفع والبطالة التي ما زالت عند مستويات مرتفعة هو المشكلة الأكثر إلحاحاً التي تواجه البنك المركزي الأميركي.
وأبلغ باول منتدى للبنك المركزي الأوروبي: «هذا ليس الوضع الذي واجهناه لفترة طويلة جداً من الزمن، وهو وضع يوجد فيه توتر بين هدفينا… التضخم مرتفع وأعلى كثيراً من المستوى المستهدف؛ ومع هذا فإنه يبدو أن هناك ركوداً في سوق العمل»، في إشارة فيما يبدو إلى حقبة «الركود التضخمي» التي شهدتها الولايات المتحدة في عقد السبعينات من القرن الماضي والتي اتسمت بارتفاع البطالة وزيادة سريعة في الأسعار.
وعدد الوظائف في الولايات المتحدة منخفض بأكثر من خمسة ملايين وظيفة عما كان قبل الجائحة. وفي أحدث اجتماع لهم، رفع صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم هذا العام إلى 4.2 في المائة، أو أكثر من ضعفي المستوى المستهدف البالغ اثنين في المائة. وهم يتوقعون أيضاً أن تتراجع تلك الوتيرة في 2022 إلى 2.2 في المائة، وهو مستوى أعلى قليلاً من توقعاتهم السابقة في يونيو (حزيران) الماضي.
وفي إجابة عن سؤال عن آفاق الاقتصاد الأميركي، قال باول: «إنه لشيء محبط الاعتراف بأن تطعيم الناس والسيطرة على المتحور دلتا بعد مرور 18 شهراً ما زال السياسة الاقتصادية الأكثر أهمية لدينا»، وأضاف قائلاً: «من المحبط أيضاً ألا نرى تحسناً في الاختناقات ومشاكل سلاسل الإمداد، بل إنها في الواقع تزداد سوءاً بعض الشيء».