[ad_1]
إسرائيل تماطل في تسليم جثمان إسراء خزيمية
أجبرت عائلة مقدسية على هدم جزء من منزلها
السبت – 25 صفر 1443 هـ – 02 أكتوبر 2021 مـ رقم العدد [
15649]
تل أبيب: «الشرق الأوسط»
قالت مصادر فلسطينية إن إسرائيل تواصل المماطلة بتسليم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية (30 عاماً)، من بلدة قباطية جنوب جنين، والتي استشهدت فجر الخميس، برصاص الاحتلال في مدينة القدس. ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية عن زوج الشهيدة محمد خزيمية قوله إن سلطات الاحتلال لا تزال ترفض تسليم جثمان الشهيدة، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من ضابط مخابرات إسرائيلي طلب منه التوجه إلى ما تسمى مستوطنة «بيت إيل» المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرق رام الله، الساعة الثانية من فجر الجمعة، وبعدها تلقى اتصالاً آخر استدعي فيه للحضور.
وناشد خزيمية كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية، بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثمان زوجته لدفنها بالشكل الذي يليق بها كشهيدة. وأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، عائلة مقدسية على هدم غرفة في منزلها ذاتياً، في حي الثوري من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر محلية لـ«وفا»، أن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، فرضت على المقدسي محمد يعقوب إسماعيل يغمور في حي الثوري، هدم جزء من منزله، وهو عبارة عن غرفة معيشة، تقدر مساحتها بـ50 متراً مربعاً. وأضافت أن يغمور أُجبر على هدم الغرفة بيديه، تجنباً لدفع أجرة الهدم في حال هدمتها بلدية الاحتلال، بعد أن تم فرض مخالفة بقيمة 16 ألف شيكل قبل نحو 5 أشهر على العائلة، علماً بأن المنزل مقام قبل عام 1967، وقامت العائلة بتوسعته وبناء الغرفة قبل 16 عاماً.
وفي حادثة أخرى، حكمت السلطات الإسرائيلية في محكمة سالم العسكرية، على الأسير إسلام عصري فياض من مخيم جنين، بالسجن الفعلي 38 شهراً. وذكر ذوو الأسير فياض لـ«وفا»، أمس الجمعة، أن سلطات الاحتلال لم تكتف بالحكم على ابنهم بالسجن ثلاث سنين وشهرين، بل فرضت بحقه غرامة مالية مقدارها 9 آلاف شيكل.
في غضون ذلك، قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، إن «أولويات النيابة العامة التي نعمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة هي تقليص عدد القضايا المدورة في مختلف النيابات». وأضاف الخطيب خلال افتتاحه، أمس ورشة عمل نظمتها النيابة العامة بالشراكة مع برنامج «سواسية 2»، أن النيابة العامة تعمل على تعزيز التعاون مع رؤساء المحاكم والضابطة القضائية وكافة جهات إنفاذ القانون، إلى جانب تطوير مرافقها بما يتواءم مع احتياجات العمل. ولفت إلى الجهود المبذولة لتعزيز مهارات وقدرات أعضاء وموظفي النيابة العامة لتتمكن من القيام بالدور المناط بها بكفاءة وفاعلية، موضحاً أنه يتم توجيه التدريبات وفق الاحتياجات المطلوبة.
فلسطين
النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي
[ad_2]
Source link