في حين تواصل مصر تنفيذ مخططها القومي لترشيد استهلاك المياه عبر منظومة متكاملة لإدارة المياه. نظمت القاهرة أمس زيارة لمنظمات دولية وسفراء بعض الدول الأوروبية لاطلاعهم على التجربة المصرية في «حماية الشواطئ، وتأهيل الترع، ونظم الري الحديث». يأتي هذا في وقت يستمر «التعثر» في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي. وتعاني القاهرة من شح في مواردها المائية، في حين تتخوف من تقليص حصتها في مياه النيل، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة، بسبب «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. ووفق بيان لوزارة الري المصرية أمس، فقد «تفقد ممثلو البنك الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة، وعدد من سفراء الدول الأوروبية أعمال تأهيل أحد الترع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ (دلتا مصر)، وتفقدوا مساحة 1700 فدان تم التحول فيها من نظم الري بالغمر لنظم الري الحديث، فضلاً عن تفقد أعمال حماية الشواطئ أمام قرية مسطروه». وأكد بيان «الري» أنه «تم خلال الزيارة تفقد أعمال تأهيل (ترعة يوسف) بطول 18 كم، حيث تم تأهيلها ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)». وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن «(ترعة يوسف) تم تأهيلها بالإضافة لتأهيل عدد من المساقي الآخذة منها بهدف تطوير المنظومة المائية في المنطقة بشكل متكامل»، مضيفاً أنه «نظراً لتعرض المنطقة الساحلية بمحافظة كفر الشيخ شمال الطريق الدولي للغمر بالمياه أثناء النوات خلال فصل الشتاء، الأمر الذى يؤثر بالسلب على الطريق الدولي والأراضي الزراعية المجاورة، فقد قامت هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة بتنفيذ عدد من أعمال الحماية في هذه المنطقة بأنسب الأساليب وباستخدام مواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة، كما قامت الهيئة بطرح عدة عمليات لإنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال». يأتي هذا في حين تستمر أزمة مفاوضات «سد النهضة».
حيث تتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا منذ 10 سنوات للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل «السد»؛ لكن المفاوضات لم تسفر عن أي نتائج. ومنتصف الشهر الماضي، دعا مجلس الأمن الدولي الدول الثلاث، إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، مشدداً في «بيان رئاسي» على «ضرورة التوصل إلى اتفاق (مقبول من الجميع ومُلزم) وضمن جدول زمني معقول». وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واشنطن والمجتمع الدولي بلعب «دور مؤثر» في حل قضية «سد النهضة»… وتتمسك مصر ومعها السودان، بإبرام اتفاق (قانوني) ينظم عمليتي ملء وتشغيل «السد»، فيما ترفض إثيوبيا إلزامها بما تعتبره حقها في «التنمية».