في خضمّ أزمة نقدية عصفت بمعهد نوبل في أوسلو الذي يمنح جائزة السلام المرموقة، اضطر أمناء المكتبة لفترة ما للقيام بمهام أخرى كالاعتناء بالحدائق بعد خفض عدد العمال والموظفين.
ومن أجل الحفاظ على الأسوار العريقة التي يتم فيها اختيار الفائزين والإعلان عن أسمائهم وتسليمهم الجوائز كل عام، يلجأ المعهد الذي يواجه ضائقة مالية إلى البرلمان النرويجي، وذلك رغم خطر خرق السور الفاصل بين المؤسستين.
وقال مدير المعهد أولاف نيولستاد، من مكتبه المليء بكتب عن أدولف هتلر والحرب الباردة: «نحن في وضع نرى فيه مداخيلنا تتراجع منذ 20 عاماً حتى مع استمرار ارتفاع تكاليفنا»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى مشارف حديقة القصر الملكي، يقف المبنى الأصفر الموقر شاهداً على مرور نيلسون مانديلا وديزموند توتو والدالاي لاما وأونغ سان سو تشي وملالا يوسفزي وحتى باراك أوباما. وفي هذا المكان، يجتمع منذ العام 1905 الأعضاء الخمسة في لجنة نوبل المعيّنون من البرلمان وفقاً لوصية ألفريد نوبل (1833 – 1896).
لكن رغم تاريخه المرموق، قد تُعلّق على المبنى قريباً لافتة «للبيع».
ومنذ خفض النفقات عام 2013 بقيت الهبة السنوية البالغة 5.3 ملايين كرونة سويدية (600 ألف دولار) التي تقدمها مؤسسة نوبل دون تغيير.
ومؤسسة ألفريد نوبل التي تدير إرث المخترع الذي تجاوزت قيمته خمسة مليارات كرونة، تشرف على لجان نوبل المختلفة، وهي لجنتا الأدب والعلوم في استوكهولم، ولجنة السلام في أوسلو، وتدفع لها ما يكفي لتغطية تكاليفها التشغيلية.
لكن فيما بقي المبلغ على ما هو منذ ثماني سنوات، ما زالت تكاليف معهد نوبل في أوسلو آخذة في الارتفاع: صيانة المباني والأمن والرواتب التقاعدية.
وحذّر نيولستاد من أنه «من دون دخل إضافي، سينفد التدفق النقدي لدينا في غضون عامين أو ثلاثة».
كل ما كان يمكن تقليصه خضع لذلك. من ثمانية أعضاء في التسعينات، خفِّض عدد الموظفين إلى خمسة. وأُنهي العقد مع منسق الحدائق، ما دفع اثنين من أمناء المكتبة إلى وضع قفازات البستنة، حتى عرض أحد الجيران تولي صيانة المساحات الخضراء.
في مؤسسة نوبل في استوكهولم، بدأت فكرة التخلي عن المبنى المكلف تقترب من أن تصبح أمراً واقعاً.
وقال مديرها فيدار هيلغيسين لوكالة الصحافة الفرنسية: «وجود عقار في عجز مستمر وبالتالي تآكل رأس مال (مؤسسة) نوبل، ليس طريقة جيدة لإدارة رأس المال».
وبهدف تجنب حدوث هذه «الفكرة البغيضة»، طلب نيولستاد من البرلمان تلبية حاجات المعهد من خلال منحه ثمانية ملايين كرونة نرويجية (905 آلاف دولار) سنوياً.
من جانبه، أوضح الباحث دان سميث مدير المعهد الدولي لبحوث السلام في استوكهولم: «أعتقد أن هناك أخطاراً، وسأكون حذراً جداً لو كنت مكان اللجنة أو الأشخاص الذين يديرون معهد نوبل». وأضاف: «قد يؤدي الحصول على تمويل من البرلمان إلى بعض الضغوط من مجموعة سياسية أو أخرى مستقبلاً».
وعلّق نيولستاد على ذلك بأن الإعانة لن تُستخدم إلا للتكاليف التشغيلية ولن تعرِّض للخطر استقلالية لجنة نوبل التي تثير خياراتها أحياناً غضب السلطة القائمة في أوسلو.
وأوضح: «تموّل الدولة مؤسسات أخرى في المجتمع بنسب تصل أحياناً إلى 100%، لكنّ أحداً لا يشكك في استقلاليتها» مستشهداً بالمحاكم والبحوث الجامعية.
والاستقلالية هي القيمة الأساسية للجنة التي عززتها مع الوقت: لم يعد بإمكان الوزراء أن يكونوا أعضاء منذ عام 1936 والبرلمانيون منذ عام 1977 ونوابهم منذ العام 2017.
وفي البرلمان، لم يثر طلب معهد نوبل الحماسة. وقال رئيس البرلمان توني فيلهلمسن تروين، إن «الملف يثير الكثير من الأسئلة الأساسية والعملية ويستحق نقاشاً سياسياً مفتوحاً».
وإذا كان سينظر في الملف هناك «في الخريف»، فستعود قضية الكاتب الصيني المعارض ليو شياوبو إلى الأذهان. فقد مارست الصين ضغوطاً شديدة على النرويج بعد منح جائزة نوبل للسلام عام 2010 للكاتب الصيني المعارض ليو شياوبو الذي توفي في الاحتجاز قبل سبعة أعوام، ما أدى إلى فتور دبلوماسي بين البلدين لفترة طويلة.
ولا يريد النواب تكرار ذلك في وقت تتفاوض الصين والنرويج على اتفاق للتجارة الحرة.