مع انفتاح اقتصاد المملكة على العالم ونجاحه في تجاوز التحديات التي أفرزها وباء «كورونا»، اعتُمدت، أمس، الخطة الاستراتيجية لغرفة التجارة الدولية السعودية، وتشتمل على 27 مبادرة تنفذها الغرفة، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، والمنظمات ذات العلاقة محلياً ودولياً، لمواءمة مكانة المملكة بوصفها من أقوى 20 اقتصاداً مؤثراً عالمياً، في وقت قفزت فيه الواردات السعودية من دول الخليج 1.2 مليار دولار في يوليو (تموز) 2021.
وأوضح المستشار سيف التركي، رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية، أن 27 مبادرة «من شأنها تعزيز الشراكات الاستراتيجية السعودية عالمياً، والرفع من تنامي فرص الاستثمارات والشراكات الخارجية، والإسهام في حل النزاعات والخلافات التجارية بالطرق البديلة والطرق الودية للأعمال والاستثمارات المتنامية، بالإضافة إلى زيادة المنافسة في الاستثمارات الأجنبية».
وكشف التركي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن خطة الاستراتيجية في «رقمنة خدمات وتعاملات الغرفة، من خلال إنشاء منصة لوجيستية تجارية دولية لتمكين العلاقات التجارية بدول (مجموعة العشرين)، وتفعيل دور المناطق الاقتصادية لتعزيز الفرص الاستثمارية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، مع إنشاء مكتبة إلكترونية للكتب والبحوث الاقتصادية والإجراءات والسياسات والنماذج والقوانين التجارية الدولية الصادرة من المختصين والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونشر الوعي بأهمية التحول الرقمي والتقنية الرقمية والذكاء الصناعي».
ووفق التركي؛ «ستمضي الاستراتيجية المرسومة، فبي إنشاء شراكات استراتيجية وتعاون مع الغرف المناظرة محلياً ودولياً والجهات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، مع شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وإطلاق التحالفات لمنشآت التجارة الدولية السعودية»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية «تقدم اقتراحاً بالتشريعات المناسبة والتوعية بالقوانين والسياسات التجارية الدولية وحصر التحديات والعقبات التي تواجه مستهدفي الغرفة ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة، لدعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الصادرات والمنتجات السعودية».
وبين أن الاستراتيجية ستعمل على «تنمية وتوسيع نطاق الأنشطة والخدمات المتعلقة بالغرفة من خلال تنظيم مجموعة فعاليات ومبادرات وأنشطة لتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل التحكيم التجاري الدولي، عبر الشراكة مع المحكمة الدولية للتحكيم الدولي، وإنشاء مركز تحكيم تجاري دولي، وتنظيم معارض محلية ودولية، وتنظيم واستقبال وفود دولية، مع المشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع (رؤية المملكة 2030) التي تتوافق مع أهداف واختصاصات الغرفة».
ويتطلع التركي إلى «تصميم خدمات وبرامج ومبادرات من أجل تنمية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق الاستدامة المالية والتنمية المستدامة من خلال تحفيز عقود (الفرنشايز) وعقود الاستيراد والتصدير وشهادات المنشأة والضمانات والتصاديق والفعاليات والبرامج التدريبية، مع إطلاق خريطة اقتصادية للتجارة الدولية بين الماضي والحاضر، لرفع مستوى المملكة في مؤشر الابتكار العالمي بما يتوافق مع اختصاصات وأهداف الغرفة».