أفصح البنك المركزي السعودي (ساما)، أمس، عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات، وهو أحد برامج دعم تمويل القطاع الخاص، مدة 3 أشهر إضافية، تبدأ من مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى نهاية العام الحالي 2021، وذلك دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وفقاً لتقييم جهات التمويل.
ويبلغ عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في منتصف مارس (آذار) من عام 2020 نحو 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال (46.4 مليار دولار)، بينما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 6 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.
ويأتي البرنامج دعماً للقطاع الخاص، ولمستويات السيولة في النظام المالي، حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.