رغم تحذيرات واسعة النطاق حول أزمة إمدادات تتكاثف في ألمانيا، قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد أمس (الأربعاء)، إن ألمانيا لا ترى أي مؤشر على أنها قد تواجه وضعاً مماثلاً لنقص الوقود الذي تعاني منه بريطانيا.
وقال المتحدث خلال مؤتمر صحافي للحكومة: «لا نشهد أي نقص في ألمانيا… وضع الإمدادات جيد، والأمن مرتفع».
لكن رغم تأكيدات الحكومة الألمانية، يستمر النقص في قطع الغيار والمواد اللازمة للصناعة الألمانية في التفاقم بشكل ملحوظ، حسب تقديرات معهد أبحاث اقتصادي رائد.
وأظهر مسح شهري يُجريه معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية بين الشركات أن 77.4% من الشركات اشتكت من مشكلات في إمدادات المنتجات الوسيطة والمواد الخام في سبتمبر (أيلول) الجاري، صعوداً من 69.2% في أغسطس (آب) السابق له.
وقال مدير الاستطلاعات بالمعهد، كلاوس فولرابه، أمس: «عنق الزجاجة في جانب المشتريات يزداد ضيقاً».
ووفقاً للمسح، يعاني قطاع صناعة السيارات في ألمانيا حالياً من اختناقات في الإمدادات، حيث أبلغت جميع الشركات تقريباً (96.7%) عن مشكلات. وكانت نسبة الشكوى في قطاع صناعة الآلات 89%، وفي قطاع الصناعات الكيميائية 67%.
وخفض المعهد، الذي يتخذ من ميونيخ مقراً له، مؤخراً توقعاته للنمو لهذا العام إلى 2.5% بسبب مشكلات الإمداد، بعدما كان يتوقع انتعاشاً قوياً في عام 2021.
وفي أحدث أرقام ذات دلالة، ارتفعت أسعار الواردات إلى ألمانيا على نحو غير مسبوق منذ 40 عاماً. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس، أن أسعار السلع المستوردة في ألمانيا ارتفعت بنسبة 16.5% في أغسطس الماضي على أساس سنوي.
وحسب البيانات، تعد هذه أعلى زيادة منذ سبتمبر 1981 والتي حدثت في سياق أزمة النفط الثانية. وكانت معدلات التضخم بالفعل مرتفعة بشكل غير عادي في الأشهر التي سبقت أغسطس.
وعزا المكتب أحد أسباب ارتفاع الأسعار إلى واردات الطاقة، التي ارتفعت أسعارها بنسبة نحو 94% في أغسطس على أساس سنوي. وارتفعت تكلفة الغاز الطبيعي بنسبة 177% عن العام الماضي، في حين أن تكلفة النفط الخام المستورد زادت بنسبة 64%.
وبالإضافة إلى الطاقة، أصبح كثير من السلع الوسيطة أكثر تكلفة بكثير، بما في ذلك الخامات والمعادن والبلاستيك والخشب. وترجع زيادة الأسعار بشكل أساسي إلى الاختناقات الكبيرة في التجارة العالمية، والتي هي في الغالب نتيجة لجائحة «كورونا».
من جهة أخرى، ذكر خبير ألماني أن نقص إمدادات الرقائق الذي يعاني منه قطاع صناعة السيارات يؤثر على أسعار السيارات الجديدة. وقال الخبير في القطاع فرديناند دودنهوفر، أمس، إنه نظراً لأنه يتم إنتاج عدد أقل من السيارات وطرحها في السوق، فإن هناك أيضاً خصومات أقل على السيارات، مشيراً إلى أن السيارة النموذجية الجديدة صارت أكثر تكلفة بالنسبة إلى المستهلك بمقدار 360 يورو خلال شهري أغسطس وسبتمبر هذا العام.
ويتوقع دودنهوفر استمرار التطور الحالي، وقال: «خلال الأشهر القليلة المقبلة أيضاً، سيتعين على من يشترون سيارات جديدة توقع انخفاض الخصومات»، موضحاً أن سبب ذلك هو النقص المستمر في أشباه الموصلات، والذي سيحدّ من عدد السيارات المطروحة في الأسواق حتى منتصف العام المقبل.
ويقدر دودنهوفر الزيادة الحالية في السعر افتراضاً من أن متوسط سعر السيارة الجديدة يبلغ 36500 يورو. وتشمل تقديرات دودنهوفر أيضاً الحوافز الحكومية، وتكلفة التسجيل الذاتي من الشركات المصنّعة وتجار التجزئة، فضلاً عن أسعار ونطاق عروض اشتراكات خدمات السيارات.